شددت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير يعد برنامجا متكاملا وطموحا ويتضمن أولويات واضحة، حيث أبرز فريق الأصالة والمعاصرة أن التحالف الحكومي قدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا جادا وواقعيا وله ارتباط وثيق بخصوصية المرحلة التي تمر منها المملكة، مسجلا بارتياح أن هذا البرنامج قدم أيضا خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن مؤشرات ماكرو اقتصادية رقمية طموحة.
و اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن البرنامج الحكومي للخمس سنوات المقبلة، جاء واضحا في مضامينه ودقيقا في أهدافه ومراميه، مشددا على أن هذا البرنامج ” يعتبر مساحة التقاطع بين الأحزاب المشكلة للحكومة، ووثيقة توافقية لتصورنا الجماعي لتدبير الشأن العام خلال هذه الفترة، بفضل العديد من الاقتراحات والإجراءات ، مما يجعل منه برنامجا بمرجعية سياسية قوية “.
و وصف الخمار المرابط، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، البرنامج الحكومي ، بكونه ” يحمل مضامين تجسد مواصفات ما عبر عنه ببرنامج المسؤولية والأمل والإنسجام، مبرزا أنه برنامج واقعي وشمولي ذو صلة وثيقة بأهم القضايا التي تطرح على مجتمعنا بدون شعارات فضفاضة ولا غموض إيديولوجي”، وأوضح المرابط، أن البرنامج الحكومي يعين آليات الحلول وسبل التطور، ويضع إجراءات عقلانية وزمنية للتغلب على معوقات التنمية ببلادنا، ثم أنه برنامج يحمل تصورا شموليا للمجتمع المغربي بأولويات واضحة، تعد مداخل أساسية لتسريع الانتقال التنموي الذي يحث عليه جلالة الملك حفظه الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.
وسجل رئيس فريق البام، أن البرنامج الحكومي قدم خارطة طريق واضحة المعالم، أساسها تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كالتزام دستوري، وتيسير تتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، التي سيحرص فريق الأصالة والمعاصرة على تفعيل أدواره الدستورية، وهي التزامات تتضمن مؤشرات ماكرو اقتصادية رقمية طموحة.
وذكر المرابط أن البرنامج الحكومي تضمن عشر التزامات دقيقة تغطي أهم القطاعات التي تكتسي أولوية فائقة في المرحلة المقبلة، مبرزا أنه على مستوى الحماية الاجتماعية التزمت الحكومة بتوسيع وحماية الطبقة الوسطة وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية، التي تسمح لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، كما أن البرنامج الحكومي أعطى حماية خاصة للمنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف جعلها تتبوأ المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية العالمية، عوض المراتب المتأخرة التي عليها اليوم في جل المؤشرات الدولية، ومن أجل تقليص الهوة الاجتماعية، يضيف المرابط، يسعى البرنامج الحكومي لتسريع وثيرة تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي، منوها، في هذا السياق، بالدور الريادي الذي قام به صاحب الجلالة لفتح هذا الورش المجتمعي غير المسبوق، مؤكدا أن البرنامج الحكومي بمثابة ترجمة فعلية للأولويات التي حددها جلالة الملك في هذا المجال، وهي تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال سنتي 2021-2022 ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، وقال “إن التزامات الحكومة على مستوى الادماج الاقتصادي والشغل والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير الكفاءات، فإننا نعتقد أن تحقيق معدل نمو 4%، كما التزم البرنامج الحكومي قادر على إحداث مليون منصب شغل صافية الى الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة”، مضيفا “التزامات الحكومة مهمة عندما نتحدث عن برنامج “الفرصة” لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى وإعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته ووضع إطار تحفيزي لتشجيع المقاولات الناشئة المبتكرة وإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة عبر برامج وأوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى”، وأضاف المرابط، ” إننا نسجل بارتياح التزام، البرنامج الحكومي بتحقيق انتقال رقمي وإصلاح إداري يواكب التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك عبر إحداث “شباك دار الأسرة” لمواكبة التدابير الإدارية وتعميق رقمنة الإدارة وتسريع وثيرة التحول الرقمي، من أجل إدارة عمومية ناجعة وقريبة من المواطنين وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
وثمن المرابط، في ذات السياق، اهتمام البرنامج الحكومي بفئة الشباب من خلال الالتزام بإحداث جواز الشباب لتسهيل اندماجهم داخل المجتمع، وذلك عبر تمكينهم من سهولة التنقل والولوج إلى كل الأنشطة الثقافية والفنية، مؤكدا أن البرنامج الحكومي اهتم كذلك بالتحدي المطروح على بلادنا والمتمثل بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وذلك بالتزام الحكومة تسريع تنزيل وتحيين مضامين الانتقال الطاقي، آخذا بعين الاعتبار كل مكوناتها لاسيما المتعلق بالطاقة المتجددة والمخطط الغازي والهيدروجين الأخضر.
و أكد الخمار المرابط، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن المغرب يعيش اليوم شوطا هاما جديدا من أشواط التطور السياسي، الرامي إلى تعميق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي طمح إليها الشعب المغربي وكل قواه الحية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، موضحا أن إرادة جلالته السامية أبت إلا أن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري، رغم ظروف الجائحة وما تفرضه من إجراءات احترازية للحد من انتشار وباء كوفيدة 19، وأصر جلالته أن يتمتع المغاربة بممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم داخل المؤسسات الدستورية.