أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على ضرورة “عدم ربط أي دين بالإرهاب”، معبراً عن قلقه البالغ إزاء العواقب الضارة التي يمكن أن تنتج عن هذا الربط.
القرار، الذي تم اعتماده في الجلسة رقم 54 في 4 أبريل، يشير إلى أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها كمسؤولية أساسية على عاتق الدول.
وفي تفاصيل القرار، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، يتم التأكيد على أن الاعتداءات ضد الأماكن والمواقع الدينية وتخريب المقابر تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
القرار يدعو الدول إلى بذل الجهود اللازمة لمنع والتحقيق في أعمال العنف التي تستهدف الأقليات الدينية ومعاقبة مرتكبيها. كما يشجع ممثلي الحكومات والقيادات المحلية على التعبير العلني عن معارضتهم لأعمال التعصب والعنف القائمين على الدين أو المعتقد.
الوثيقة تعتبر حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير حقوقاً مترابطة ومتشابكة، وتشدد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
المجلس يوصي الدول بتكثيف جهودها لتعزيز وحماية حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، مؤكداً على أهمية استخدام التعليم للقضاء على الأحكام المسبقة والقوالب النمطية التي تستهدف الأفراد بناءً على دينهم أو معتقدهم.
هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من التعصب والإقصاء الذي يعاني منه الأفراد على أساس ديني، ويعد خطوة هامة نحو تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة على الساحة الدولية.
