كشفت معطيات وأرقام مديرية الحموشي، عن حصيلة قوية ضد محاربة الإرهاب والجريمة ، و تجفيف منابع الجريمة، وتطوير المنظومة الأمنية لمواجهة الإجرام والعمليات الاجرامية، والعمل ضمن استراتيجيات أمنية مضبوطة، وتنسيق امني عالي المستوى بين المديرية العامة للأمن الوطني و”الديستي” ، حيث اتضح أن التنسيق مكن من الإطاحة بالعصابات اجرامية، وتفكيك ألغاز مجموعة من الجرائم، كما يتجه التنسيق بين الجهازين الأمنيين الى محاصرة الجرائم الجديدة، سواء على مستوى العالم الرقمي وجرائم الاقتصادية الجديدة.
و أحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 407 ضحية (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء.
و شهدت سنة 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 509 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة، أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا،و تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
و بلغت كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرص مهلوس، من بينها 974.983 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا. أيضا، عرفت سنة 2019 تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية
أما العمليات الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، فقد مكنت من تسجيل 4.745 قضية زجرية وتوقيف 4.957 شخصا، بزيادة ناهزت 40 بالمائة في عدد القضايا و46 بالمائة في عدد الموقوفين مقارنة مع السنة الماضية. وتعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تكثيف الدوريات الأمنية بالمحيط المدرسي، وتعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية بالمؤسسات التعليمية، والتي راهنت على الرفع من منسوب الحصانة الذاتية للناشئة ضد مختلف مظاهر الجنوح والإدمان.
و ساهمت فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية في دعم الأبحاث والتحقيقات الجنائية على المستوى الوطني، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة، وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، واستغلال المعلومات الجنائية التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات، وهو ما مكن هذه الفرق الجهوية، التي يبلغ عددها حاليا 20 فرقة، من معالجة 27.045 قضية وتوقيف 1.528 شخصا متورطا في أفعال إجرامية، علاوة على استغلال 1.920 معلومة في المجال الجنائي، وتشخيص هويات 2.463 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 20.638 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.
وسجلت أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، انجاز مصالحه التقنية 240 خبرة باليستيكية، شملت 110 من الأسلحة النارية، و95 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)، و4.554 ذخيرة، كما أنجز أيضا 832 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 4.018 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2.731 ورقة مالية من بينها 1.130 ورقة من العملات الأجنبية.
وسجل المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية معالجة 672 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و130 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، بينما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة واستجلاء حقيقة 1.152 قضية جنائية. وبخصوص الشعب والمصالح العلمية فقد توصلت بما مجموعه 9.821 قضية مقارنة مع 10.698 في السنة المنصرمة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 79 بالمائة بعدد قضايا بلغ 7.757 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 739 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 1.064 قضية…الخ. أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.522 طلبا أسفر عن تحديد هويات 9.547 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 1.151 طلبا مقارنة مع 985 فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 252 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.
و أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن نسبة حل القضايا الزجرية المسجلة خلال سنة 2019 ، بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، و تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، حيث تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدة و23.764 قاصرا.
و أوضحت المديرية أن مصالحها واصلت دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي وتحديد والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، كما تم اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين، وذلك لتأهيلها وتحسين ظروف الإيداع، وضمان احترامها لشروط الأمن والسلامة.
وأفادت المديرية، أن جرائم الضرب والجرح المفضي للموت تراجعت بناقص 11,17 بالمائة، وهتك العرض بناقص 10,23 بالمائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 بالمائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21بالمائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 بالمائة.
و شهدت سنة 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم بـ 509 شبكات إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة، أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث بلغت كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرص مهلوس، من بينها 974.983 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا.
وعرفت سنة 2019، أيضا، تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية.
و أحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 407 ضحايا (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء، أما العمليات الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، فقد أبرزت المديرية أنها مكنت من تسجيل 4.745 قضية زجرية وتوقيف 4.957 شخصا.
و أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2019 شهدت متابعة تطوير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني،حيث تم تعميم النظام المعلوماتي الخاص بشرطة الحدود (SGPF) على 26 مركزا حدوديا بالمملكة، لتسهيل انسيابية حركة المسافرين وتأمين المراقبة الحدودية، و توسيع شبكة الربط بالنظام المعلوماتي الخاص بدوائر الشرطة (GESTARR) الذي يشمل حاليا 16 ولاية للأمن وللأمن الجهوي والإقليمي، بعدما عرفت هذه السنة تمديد هذا النظام ليربط دوائر جديدة بكل من أكادير والجديدة والرشيدية.
وعملت المديرية، على تطوير نظام معلوماتي لتدبير المكالمات الهاتفية وطلبات الاستغاثة الواردة على الخط الهاتفي 19، بشكل يسمح بتلقي العديد من المكالمات في وقت متزامن، وإحالتها بطريقة آنية على الوحدات العاملة في شرطة النجدة بالشارع العام، كما تم إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتسجيل في مباريات الشرطة قادرة على استيعاب مليون زيارة في اليوم، مشيرة إلى أنها تلقت هذه السنة 212.721 من طلبات الترشيح التي تم إخضاعها لمسطرة الانتقاء الأولي.
و قامت الأطر الهندسية والتقنية للأمن الوطني بتطوير تطبيق معلوماتي لتسهيل إجراءات عبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتطبيق معلوماتي لتدبير طلبات تمديد سريان التأشيرة بالنسبة للأجانب الوافدين على المغرب، وتطبيق معلوماتي لتدبير قضايا الهجرة غير الشرعية، و تطوير نظام معلوماتي للتشخيص الجهوي الذي يسمح بالتشخيص الفوري بواسطة بصمات الأصابع، ونظام معلوماتي لتدبير السوابق القضائية، وتطبيق معلوماتي لرقمنة مخالفات ومحاضر معاينات قانون السير، بشكل سيسمح بدعم الشفافية وتوطيد النزاهة في عمل موظفي الشرطة المكلفين بتطبيق قانون السير.
و أفادت المديرية، أنه تم تعميم 4.952 كاميرا رقمية محمولة على عناصر الأمن العاملين في الشارع العام، في أفق استكمال توزيع 5.432 كاميرا محمولة في 31 دجنبر من السنة الجارية، وذلك ليتسنى ضمان توثيق كل التدخلات الأمنية على نحو يضمن حماية المواطن من كل تجاوز محتمل من طرف موظفي الشرطة من جهة، وحماية هؤلاء الموظفين من جميع الشكايات والاتهامات الكيدية من جهة ثانية.
و واصلت مصالح الأمن الوطني مسطرة تحديث وحوسبة آليات العمل، حيث تم إلحاق القسم المركزي لتدبير المعطيات الديموغرافية بمديرية الاستعلامات العامة، واعتماد دعامة مؤمنة لرخص حمل السلاح غير الظاهر عوض الوثيقة السابقة التي كانت قابلة للتزييف والتزوير، وتشديد الرقابة على رخص استيراد الأسلحة والذخائر من طرف أصحاب المسلحات الخاصة.
وعمل الأمن، على تكثيف إجراءات المراقبة للمطاعم والمؤسسات السياحية التي تقدم لزبنائها المشروبات الكحولية، والتي أسفرت عن رصد ومعاينة 1.227 مخالفة خلال عمليات المراقبة التي باشرتها اللجن المركزية في مدن القنيطرة وأكادير ومكناس والدار البيضاء، كما أصدرت مصالح الأمن الوطني 3.060.654 بطاقة إلكترونية للتعريف الوطنية، و1.267.404 شهادة للسوابق، و40.234 بطاقة إقامة للأجانب، و266 بطاقة لطالبي اللجوء، و 75.146 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، فضلا عن تسليم 2.428 رخص استثنائية للإقامة، و745 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.