أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن “عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2023 بلغ مجموعهم 7 آلاف و513 مستفيدا، من بينهم 280 من العنصر النسوي”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن “نسبة المستفيدين من الترقية هذه السنة ناهزت 66,02 في المائة من مجموع المسجلين في قوائم الترقية؛ وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، والتي كانت فيها هذه النسبة تتراوح ما بين 42 و43 في المائة”، وأضاف المصدر ذاته أن “عدد المستفيدات والمستفيدين من الترقية هذه السنة يتوزع بين موظفي شرطة الزي الرسمي، الذين ناهز عددهم 4 آلاف و810 مستفيدين، وبين موظفي شرطة الزي المدني الذين بلغ عددهم ألفيْن و703 مستفيدين”.
وأكد البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناهز عدد المستفيدين من الترقية في صفوف هذه الدرجات في الزي الرسمي (من مقدم شرطة حتى ضابط أمن ممتاز) 4 آلاف و432 مستفيدا؛ بينما ناهز عدد المستفيدين من الترقية في هذه الدرجات في شرطة الزي المدني (من درجة مفتش ممتاز حتى ضابط شرطة ممتاز) ما مجموعه ألف و887 مستفيدا.
وورد ضمن البلاغ أن “لجان الترقي اعتمدت، في أشغالها ومداولاتها، على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية”.
يشار إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة للترقية، وتحرص على انتظاميتها السنوية؛ وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم”.
وقامت المديرية العامة للأمن الوطني ومن خلالها ولاية أمن الدارالبيضاء باتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية، حتى تمر احتفالات “البوناني” في أحسن الظروف بالعاصمة الاقتصادية.
وجندت مصالح الولاية أكثر من 4 ألاف شرطي ومئات كاميرات المراقبة المرتبطة بقاعة المواصلات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأجهزة المتطورة. كما استعانت بعناصر من القوات المساعدة والكلاب المدربة وفرق الهيئة الحضرية لتأمين سلاسة وحركية السير والجولان في كل المحاور الطرقية، و لاسيما الأماكن السياحية، مع الاستعانة بأزيد من 210 كاميرا مرتبطة بقاعة المواصلات بمقر الولاية.
و تبقى هذه التدابير اعتيادية ويتم اتخاذها عادة لتأمين احتفالات رأس السنة، وقامت مصالح الولاية بتعبئة شاملة بشرية ولوجستيكية شملت عددا من الوحدات الأمنية بجميع الفضاءات الحيوية والحساسة بالعاصمة الاقتصادية وأيضا للتصدي لمختلف أنواع الممارسات الإجرامية بالشارع العام.
عبأت مصالح الأمن بالعيون، الأحد، كل مواردها البشرية واللوجستيكية لضمان انسيابية حركة المرور وتعزيز الأمن في المدينة، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، وهكذا، اتخذت مصالح الأمن بالعيون، على غرار باقي جهات المملكة، مجموعة من التدابير الاستثنائية لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، همت على الخصوص نشر عناصر أمنية في مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، بالإضافة إلى تعزيز دوريات المراقبة في مختلف الأحياء.
وفي هذا الإطار، عملت مصالح الأمن بالعيون على نصب سدود أمنية في عدد من شوارع المدينة ومداخلها، للقيام بعمليات تفتيش للسيارات والعربات المشبوهة، وكذا التحقق من هوية مستخدمي الطريق.
وأكد نائب والي أمن العيون، الحبيب طيابي، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة لضمان مرور الاحتفالات برأس السنة الجديدة في أحسن الظروف، تطبيقا للاستراتيجية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة هذا الحدث.
وقال السيد طيابي، في تصريح للصحافة، إن ولاية أمن العيون وضعت مخططا أمنيا، بمساعدة كافة العناصر من مختلف التشكيلات الأمنية، بهدف تعزيز الشعور بالأمن لدى ساكنة المدينة وزوارها، كما حث عناصر الشرطة على حسن استقبال المواطنين والاستجابة الفورية لطلباتهم وشكاياتهم وفقا للقوانين المعمول بها، وبتنسيق تام مع النيابة العامة.
وأشار إلى أنه تم تشديد المراقبة على مستوى السدود الثابتة والمتنقلة، وتعبئة كافة العناصر في إطار دوريات بمختلف أحياء مدينة العيون وشوارعها، مع حثهم على ضرورة التحلي بالجدية واللباقة والتطبيق السليم للقانون.
و مرت احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 بطنجة، في أجواء آمنة، بفضل الانتشار الواسع والمحكم للعناصر الأمنية تحت إشراف مباشر من طرف والي أمن طنجة، عبد الكبير فرح، حيث لم يتم تسجيل أي حوادث خطيرة أو انفلاتات أمنية هددت الاحتفالات.
وتم وضع استراتيجية أمنية مدروسة من أجل تأمين احتفالات رأس السنة، دون ترك أي ثغرة قد تسبب في حوادث أمنية خطيرة، وهو ما نجحت فيه ولاية أمن طنجة بشكل كبير، بعدما تمت الاستعانة بحوالي 2500 عنصر أمني ينتمون مختلف المصالح والتشكيلات الأمنية، من قبيل الشرطة القضائية والأمن العمومي والأمن السياحي والاستعلامات العامة.
وقال والي أمن طنجة، عبد الكبير فرح، في تصريح بالمناسبة، أن ولاية أمن طنجة، وعلى غرار باقي مصالح الأمن اللاممركزة على الصعيد الوطني، تعمل على وضع مجموعة من الترتيبات الخاصة، تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، لضمان مرور أجواء احتفالات السنة الجديدة في أحسن الظروف.
وشدد المسؤول الأمني على أن ولاية أمن طنجة قامت بتجنيد جميع الوسائل البشرية واللوجستيكية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارتها، بهدف أساسي يتمثل في توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطنين والمواطنات، المقيمين أو الأجانب أو زوار المدينة، وتفعيل الدور الاستباقي والوقائي، و لوجستيكيا، تمت تعبئة سيارات وأليات الشرطة ذات الهوية البصرية، إلى جانب آليات العمل المتطورة لتدقيق هويات الأشخاص ومركباتهم من خلال التنقيط الأمني عبر أجهزة كمبيوتر محمولة في سيارات الشرطة أو لدى الضباط بالسدود القضائية.
بالإضافة إلى السدود القضائية بمداخل مدينة طنجة، تمت إضافة سدود أمنية متحركة بعدد من شوارع المدينة، بشوارع “أهلا” و”الرهراه” و”القدس” و”عين قطيوط”، إلى جانب وضع ترتيبات أمنية خاصة على طول محج محمد السادس (الكورنيش) وأهم الساحات بوسط المدينة.
بهذا الخصوص، أشار والي أمن طنجة، عبد الكبير فرح، أنه تم الاعتماد في تامين هذه الليلة أيضا على كل الفرق المتخصصة الموضوعة رهن إشارة ولاية أمن طنجة، سواء تعلق الأمر بفرقة مكافحة العصابات أو الفرقة الجهوية للتدخل وفرقة المتفجرات والفرقة السينوتقنية، وقد أدت هذه الترتيبات التي أشرف عليها والي الأمن، في تأمين رأس السنة، وبالتالي مرت الأجواء الاحتفالية في ظروف طبيعية وآمنة جدا.
