نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، الإشاعات المتداولة حول تسجيل حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الهلع بين المواطنين.
وأوضح البلاغ الصادر عن المديرية أن مصالح الأمن لم تتوصل بأي إشعار عن وقوع أي حالة اختطاف للأطفال بهذا الشكل، كما أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، المخصصة للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء القاصرين، لم تتلقَ أي بلاغات مماثلة لما تم تداوله في الإشاعات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن فرق اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة لحالات اختفاء قاصرين، دون وجود أي شبهة إجرامية، حيث تم ترويج هذه المواد بشكل متعمد على أنها حالات اختطاف، ما تسبب في إثارة فزع لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من الشكايات تبين لاحقاً عدم وجود أي صلة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً تحت إشراف النيابات العامة المختصة، لتحديد المسؤولين عن نشر هذه الأخبار الزائفة، وضمان مساءلتهم قانونياً، حفاظاً على شعور المواطنين بالأمن والسلامة.