الأمن والجيش على رأس المؤسسات التي تحظى بثقة المغاربة

سجل التقرير، الذي أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن المؤسسات السيادية غير المنتخبة تتمتع بمستويات عالية من الثقة بالمقارنة بالمؤسسات المنتخبة؛ فبالنسبة للمواطنين المغاربة تحظى الشرطة والجيش بأعلى مستوى من الثقة، حيث تبلغ نسبة الثقة 95 في المائة في القوات المسلحة )79 في المائة يثقون تماما و16 في المائة يثقون إلى حد ما ( ) مقارنة بـ 89 في المائة العام الماضي(، بينما تصل نسبة الثقة في الشرطة إلى 92 في المائة )65 في المائة يثقون تماما و27 في المائة يثقون إلى حد ما( )مقارنة بـ 86 في المائة
العام الماضي(. وتعتبر الثقة في القضاء مرتفعة أيضا وإن كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت حوالي 79 في المائة ) 40 في المائة يثقون تماما و39 في المائة يثقون إلى حد ما( )الشكل 19.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، فإن 80 في المائة من المستطلعين يثقون بمؤسسات التعليم العمومي في المغرب )43 في المائة يثقون تماما بالتعليم العمومي و37 في المائة يثقون به إىل حد ما(. وكما هو متوقع، بلغت نسبة الأشخاص الذين يثقون بالتعليم الخاص 76 في المائة )38 في المائة يثقون تماما بالتعليم الخاص و38 في المائة يثقون به إىل حد ما(.
واعتبر الثقة في مؤسسات قطاع الصحة منخفضا مقارنة بقطاع التعليم، حيث أعرب 56 في المائة عن ثقتهم بالقطاع الصحي العمومي )22 في المائة يثقون تماما فيه و34 في المائة يثقون فيه إلى حد ما(، بينما عبر 44 في المائة عن عدم ثقتهم )30 في المائة لا يثقون على الإطلاق و14 في المائة لا يثقون(. ويبدو أن هناك تباين بين القطاعين العام والخاص، حيث تبلغ مستوى الثقة في خدمات القطاع الخاص حوالي 79 في المائة )37 في المائة يثقون تماما و42 في المائة يثقون إلى حد ما.
وقال التقرير إن الفساد يُعد وجها من أوجه سوء الحكامة الذي يقوض الثقة في السياسة والثقة بين المواطنين. وأوضح أنه يلاحظ أن 56 في المائة من المستطلعين الذين شملتهم الدراسة، والبالغ عددهم 1500 شخص، راضون بشكل عام عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد (37 في المائة راضون جدا و19 في المائة راضون إلى حد ما)، بينما 44 في المائة غير راضين (28 في المائة غير راضين على الإطلاق، و16 في المائة غير راضين).
ويرى 95 في المائة من المستطلعين أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع في المغرب (يعتقد 66 في المائة أنها منتشرة جدا ويرى 27 في المائة أنها منتشرة إلى حد ما).
ونبه التقرير إلى أن هذا في الواقع ينعكس على تصورات المواطنين للفساد (الرشوة، المحسوبية) في الإدارة العمومية. إضافة لذلك يعتقد 90 في المائة من المستطلعين أن تقديم مبلغ إضافي لموظفي الإدارات العمومية لإتمام مسألة ما في وقت وجيز هو أمر منتشر جدا (يرى 65 في المائة أنه منتشر جدا ويعتبر 25 في المائة أنه منتشر إلى حد ما)، كما يعتقد 94 في المائة أن استخدام الاتصالات الشخصية (الواسطة) لإتمام مسألة ما في وقت وجيز منتشر أيضا (يرى 76 في المائة أنه أمر منتشر جدا مقابل 18 في المائة الذين يعتقدون أنه منتشر إلى حد ما).