نبه برلمانيون، الى أن ” 3 ملايين من الصناع التقليديين ومن خلالهم أسرهم، يعيشون وضعية اجتماعية ومادية مزرية، مشددين” على أن قرارات الإغلاق العشوائية غير المفهومة، تحرم هؤلاء الصناع من حقهم في العمل، معتبرين ” أن الحكومة لم تستوعب بعد حجم الأزمة الخانقة التي أصابت قطاع السياحة ومعه كل القطاعات المرتبطة بها، لاسيما عمال الفنادق والمطاعم والمقاهي ومموني الحفلات والمنتجعات الترفيهية والسياحية والصناعة التقليدية وأصحاب البزارات.
و انتقد البرلمانيون ،” الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاعات المتضررة المذكورة، مبرزا أنه لا يكفي من أجل إعالة أسرة الصانع التقليدي أو نادل المقهى والطباخ، أو العامل في مطعم أو عمال الفنادق الفارغة والمغلقة، أو بائعي التدخين بالتقسيط أو عاملات النظافة أوعمال ومموني الحفلات أو ممتهني تصوير الحفلات والنكافات أو التجار الصغار، ناهيك عن القطاعات التي تشتغل بالموازاة مع السياحة كالنقل السياحي ووكالات كراء السيارات، مشيرا إلى أن أكثر من 30 % منها توقفت بشكل تام، بينما توجد 70 % على حافة الإفلاس، نتيجة المشاكل المتعددة التي تواجهها في غياب أي دعم لمهنيي هذا القطاع.
وأوضحت المعارضة، الى” أن المغرب أمام جائحة متقلبة قد تعمر طويلا، مبرزا أن الحكومة لم تساير تقلبات الجائحة، كما أنها لم تحقق توازنا بين محاصرة الجائحة وإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، بدل اللجوء الدائم لقرار الإغلاق المتكرر باعتباره أسهل الحلول، وأقساها بالنسبة للمواطن نفسيا واجتماعيا وماديا.
وأجمع النواب البرلمانيون في مداخلاتهم أن القطاع يحتاج إلى خطة محكمة ليخرج من هذه الأزمة، مشددين على ضرورة “وضع استراتيجية تضمن صمود الاستثمارات”، و قال محمد الحارثي، عضو فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن شبح الإفلاس الذي يخيم على القطاع السياحي أصبح يهدد شريحة هشة من المجتمع، واضاف البرلماني أن تدبير أزمة القطاع يتطلب استراتيجية تضمن صمود واستمرار الاستثمارات، و الاشتغال على ضمان أقصى درجات الجاهزية للسوق الوطنية مباشرة بعد فتح الحدود، وزاد قائلا” نسجل من خلال عقد البرنامج الذي وضعته الوزارة أنه بقي في الحدود الدنيا من الانتظارات “.
وشدد طارق القادري النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الحكومة الى غاية اليوم، لم تستوعب بعد حجم الازمة الخانقة التي اصابت قطاع السياحة ومعها كل القطاعات المرتبطة بها ، لاسيما على عمال الفنادق والمطاعم والمقاهي ومموني الحفلات والمنتجعات الترفيهية والسياحية والصناعة التقليدية وأصحاب البزارات، وأضاف “الدليل على ذلك طريقة تدبيركم لهذه المرحلة التي تجاوزت 14 شهرا وهو زمن في تقديرنا كان كافيا أمامكم لتكييف خططكم وبرامجكم وتطويعها للتخفيف من آثارها خاصة على الشغيلة المرتبطة بها والتي اصبحت بكل اسف تتسع وتزداد فقرا وهشاشة بعد السكتة التي اصابت القطاع الذي تراجعت مداخيله خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية ب 65 %، لتنخفض بذلك القيمة المضافة لهذا القطاع بأكثر من 60 % “، وتابع قائلا “صحيح ان بلادنا قد نجحت في محاصرة انتشار الجائحة، وفي رسم صورة جميلة عن التضامن المجتمعي، وفي إطلاق حملة تلقيح وطنية رائدة ومجانية بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله، لكننا اليوم أمام جائحة متقلبة قد تعمر طويلا لاقدر الله، لذلك كنا ننتظر ان تساير الحكومة هذه التقلبات، وأن تبدع لتحقيق معادلة التوازن بين محاصرة الجائحة وانعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل”.
وأشار عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الحكومة عجزت وفشلت في إيجاد حلول ناجعة لمشاكل المغاربة الخاصة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية، وأضاف الليار أن كل مؤشرات قطاع السياحة والصناعة التقليدية تظهر أن هذين القطاعين اللذين أصبحا منكوبين، وهو ما دفع الفريق النيابي لطرح العديد من الأسئلة، من قبيل ماهي التدابير التي ستتخذها الحكومة الحالية وتعمل على أجرأتها وتطبيقها آنيا؟، وماذا أعددت الحكومة لإنقاذ القطاع من الانهيار والخراب والفاعلين من الإفلاس المبين؟.
