اعتبر موجز سياسي، نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن “نزع طابع التسليع” في الأسواق العالمية للمواد الأولية يتحدد من خلال تنفيذ المنتجين لاستراتيجيات تمايز الجودة التي تهدف إلى حماية مصالحهم من المنافسة حول الأسعار وتعزيز خلق القيمة.
وكتب إيف جيغوريل، مؤلف هذا الموجز الذي يحمل عنوان ” نحو نزع طابع تسليع المواد الأولية في الأسواق “، أن “الجودة، التي لا يمكن فصل تقييمها عن المنتج، يمكن أن تتحقق إما عن طريق مكافأة أو خصم مقابل السعر المرجعي، أو أن تكون موضوع طلب محدد سيحمي، بدرجات متفاوتة، المواد الأولية من المنافسة الدولية “.
وأضاف أنه ” إذا كان عدد جد كبير من المواد الأولية يستجيب اليوم لهذه الوضعية الأولى وأن عملية التسليع تندرج في المنحى التاريخي – على الأقل في العقود الأربعة الماضية – فمن المؤكد أن هذا التطور لا رجعة فيه “.
وأوضح أن خاصية التجانس الاقتصادي التي تمتلكها السلع لا تخلو من إكراهات على الدول أو المجموعات المنتجة، بالقدر الذي تفرض عليها أولا تعويض هوامشها المحدودة المرتبطة بالمنافسة الدولية القوية، من خلال استراتيجية دائمة لترشيد النفقات وزيادة حجم المبيعات مما يسمح بادخار كبير.
وأبرز جيغوريل، أن الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم استقرار شديد في الأسعار، يفرض عليهم ثانيا، تطوير استراتيجيات اقتصادية ومالية لحماية أنفسهم منها.
وتابع أن “هذه الإرادة تظل حتمية، لكنها لا تمنع المقاولات المنتجة من الانخراط، إذا كانت لديها إمكانية، في استراتيجية تسمى نزع طابع التسليع والتي تهدف إلى تسويق منتجات محددة قريبة من الاحتياجات المعبرة عنها في توجه القطاع “.
وأشار إلى أن هذه الاحتياجات، التي تختلف عن الطلب العالمي المرتبط بأي سلعة، توفر العديد من الفرص التسويقية للمنتج إذا تمكن من إشباعها، ووسيلة للاستفادة من سعر بيع أقل ارتباطا، بل وغير مرتبط، بسعر المواد الأولية التي ينتمي لها المنتج الذي تم ” نزع طابع التسليع” عنه.
وسجل جيغوريل أن هذه الظاهرة، التي لم تدرس في الأدبيات الاقتصادية إلا فيما ندر، يجب أن تكون موضوع دراسات متعمقة حتى يمكن قياس واقعها وظروفها وآثارها بشكل أفضل.
وخلص إلى أن ” عواقب تنظيم سوق المواد الأولية على ربحية الشركات التي توفرها، وعلى دخل البلدان المصدرة، وعلى رفاهية للسكان، يجب أن تكون موضوع اهتمام كبير”.