اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط “جواز التلقيح” للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا.
وأكد الاتحاد أنه: “لحد الآن لم يتم هذا الإقرار إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا، مؤكدا رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر”.
وسجل الاتحاد، خلال اجتماع كتابته الوطنية يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، استغرابه “من تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، مما أحدث متاعب جديدة على المواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي”.
وأكد أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه الاجراءات الجديدة دون سند قانوني من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون لها تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة.
ودعا الاتحاد، وزارة الصحة إلى ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في إطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب على تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها.
