أكد المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية أنه لم يتم التوصل، إلى حدود الساعة، إلى أي دليل مادي أو استخباراتي يسمح بنسب أحداث العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة، يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من يوليوز 2026، إلى عملية حرضت عليها السلطات المغربية أو خططت لها أو نسقتها. وأوضح الجهاز الاستخباراتي، في تقرير مفصل من تسع صفحات أحاله إلى قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون رداً على استفساراتها حول طبيعة تلك الأحداث، أن التحريات المعمقة أثبتت أن التعبئة كانت نتيجة دعوات عفوية أُطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون إمكانية تحديد جهة واحدة تقف وراء التحريض أو رصد أي صلة تربط الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم بأجهزة الدولة المغربية.
وشددت الوثيقة الاستخباراتية، في أكثر من موضع، على انتفاء أي معطيات تدين الرباط أو تشير إلى تورط مؤسساتها في تصور أو تنفيذ أو تنسيق عملية عدائية متعمدة ضد المصالح الإسبانية، مفندةً بذلك الخلاصات الواردة في تقارير سابقة أعدها محققو المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، والتي كانت قد لمّحت إلى وجود تنسيق على مستوى تنظيمي أعلى ودور لأشخاص وُصفوا بالمسهّلين. وخلص تحليل المخابرات الإسبانية للمعطيات الأمنية المرتبطة بتلك الوقائع إلى عدم ثبوت أي عمل منسق يربط هؤلاء الأفراد بهياكل رسمية مغربية، ليغلق بذلك الباب أمام الفرضيات التي حاولت تحميل السلطات المغربية مسؤولية موجة الهجرة الجماعية المسجلة خلال الصيف الماضي.







