اعلن رئيس الاكوادور غييرمو لاسو المهدد بالاقالة من قبل البرلمان خفض أسعار المحروقات املا في وضع حد لتظاهرات السكان الأصليين احتجاجا على غلاء المعيشة التي تدخل الاثنين اسبوعها الثالث وتهدد الانتاج النفطي في البلاد.
علق النواب في الاكوادور مجددا مساء الأحد نقاشاتهم بعد مباحثات عبر الفيديو لسبع ساعات، والتي بدأت السبت حول اقالة محتملة للرئيس. وسيستأنفون نقاشاتهم الثلاثاء في الساعة 11,00 (16,00 ت غ).
قال لاسو مساء الأحد وهو مصرفي سابق تولى السلطة في ايار/مايو 2021 في كلمة “لقد قررت خفض سعر البنزين بمقدار 10 سنتات (من الدولارات) للغالون (3,78 لتر)وسعر الديزل أيض ا بمقدار 10 سنتات للغالون”. هذا الخفض الذي سيحدد سعر الديزل ب1,80 دولارا (1,7 يورو) والبنزين ب2,45 دولارا (2,30 يورو)أقل من الذي طالب به آلاف السكان الأصليين الذين يتظاهرون منذ 13 حزيران/يونيو ويقطعون الطرق أو يحتلون آبارا نفطية في مقاطعات الأمازون.
وطالب اتحاد السكان الأصليين الذي قاد الاحتجاجات بخفض بـ -30 و -35 سنت ا الى 1,50 دولارا و 2,10 دولارا على التوالي. في أقل من عام ارتفع سعر الديزل بنسبة 90% (إلى 1,90 دولارا) والبنزين بنسبة 46%(إلى 2,55 دولارا).
كيتو حيث تجمع حوالي 10 آلاف متظاهر من السكان الأصليين وفق ا للشرطة من حوالى 14 ألفا في البلاد، هي في قلب التحرك الذي يطال 19 من 24 مقاطعة في البلاد.
وأسفرت أعمال العنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية عن سقوط خمسة قتلى بحسب منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الانسان. وأصيب 500 شخص بجروح من مدنيين وعناصر في الشرطة والجيش وفق مصادر مختلفة.
تضرب الأزمة اقتصاد البلاد المتأثر اصلا بالوباء ويعتمد بشكل كبير على عائدات النفط وهو منتج التصدير الرئيسي.
وأكدت وزارة الطاقة الأحد أن انتاج النفط في الإكوادور “بات في مستوى حرج” وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت التظاهرات وما يرافقها من عمليات اغلاق موضحة ان الانتاج تراجع بالنصف.
وأضافت “عمليات التخريب ومصادرة الآبار واغلاق الطرق حالت دون وصول الامدادات والديزل الضروري لمواصلة العمليات”.
كان الإنتاج الذي انخفض بحسب قولها إلى 50% من المعتاد بحوالى 520 ألف برميل يومي ا قبل الاحتجاجات.
قدر وزير الإنتاج خوليو خوسيه برادو الخسائر الاقتصادية بإجمالي 500 مليون دولار (473,5 مليون يورو).
وبطلب من النواب الداعمين للرئيس الاشتراكي السابق رافييل كوريا (2007-2017) يدرس البرلمان منذ مساء السبت طلب إقالة لاسو الذي حم له نواب معارضون مسؤولية “الأزمة السياسة الخطرة” التي تهز البلاد.
ومساء السبت رفع الرئيس لاسو حالة الطوارئ التي أعلنها قبل ثمانية أيام في ست من مقاطعات البلاد تطالها التظاهرات والاحتجاجات خصوصا.
ولاحظت وكالة فرانس برس أن وسط كيتو ظل تحت حراسة امنية مشددة.
وكانت محاولة أولى للحوار بين قادة تحرك السكان الأصليين والعديد من وزراء الحكومة تمت بالتوازي برعاية رئيس البرلمان فيرجيليو ساكيسيلا.
في البرلمان حملت المعارضة التي تحظى بغالبية لكنها منقسمة، الرئيس مسؤولية “الأزمة السياسية الخطيرة” التي تهز البلاد.
بعد النقاشات، سيكون أمام النواب 72 ساعة للتصويت. والمطلوب أغلبية 92 صوت ا من اصل 137 صوت ا لتمرير إجراءات الإقالة.
وسجل هدوء الأحد من دون مسيرات في شوارع كيتو حيث أخذ المتظاهرون قسطا من الراحة خصوصا في مركز ثقافي للسكان الأصليين وفي جامعتين يحتلونهما
