تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم كل من مجلسي البرلمان المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، ندوة دولية بمقر البرلمان بالرباط تحت عنوان: “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”. تأتي هذه الفعالية تخليداً للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد إحدى أبرز محطات العدالة الانتقالية في تاريخ المغرب.
وستركز الندوة على محاور رئيسية تسلط الضوء على مسارات العدالة الانتقالية، مع تناول أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذا المجال، والتفاعل بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والقضائية، إضافة إلى قضايا الذاكرة وأهميتها في تعزيز المصالحة الوطنية.
كما تهدف الندوة إلى الاستفادة من التجربة المغربية كنموذج يمكن الاسترشاد به في السياقات الدولية، خاصة في ظل فرادة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي تميزت بمنهجية شاملة لتوثيق الانتهاكات وجبر الضرر، مع التركيز على الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية كخطوة لتعزيز دولة القانون.
وسيتخلل اللقاء جلسات موضوعية تتناول محاور متنوعة، منها: “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية” و”أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في مسارات العدالة الانتقالية”، إضافة إلى قضايا الإصلاحات القضائية والإنتاج الفكري والمعرفي المرتبط بهذه التجارب.
الندوة ستشهد أيضاً افتتاح معرض بعنوان “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” داخل مقر البرلمان، ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المحطات التي مرت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلاً عن استعراض الإنجازات والتوصيات التي خرجت بها.
ويحضر الفعالية مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وقضاة وخبراء مغاربة وأجانب، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، منها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومؤسسات حقوقية وطنية ودولية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تأسست في عام 2004، قدمت نموذجاً متقدماً في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال منهجية تدمج بين جبر الضرر وتعزيز الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، ما يجعل التجربة المغربية نموذجاً بارزاً في سياق العدالة الانتقالية على المستوى الدولي.