يعتزم البرلمان المغربي، بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، عقد جلسة عمومية خاصة بعد غد الاثنين، تخصص لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضح بلاغ مشترك لرئيسي مجلسي البرلمان أن الجلسة ستنعقد يوم الاثنين 3 نونبر 2025 على الساعة الواحدة زوالاً، وذلك بحضور أعضاء المجلسين، لمناقشة مضامين القرار الأممي وما يحمله من دلالات سياسية ودبلوماسية تؤكد الموقف الدولي الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.
ومن المرتقب أن تشكل هذه الجلسة فرصة لتجديد التأكيد على الإجماع الوطني حول القضية الأولى للمغاربة، واستعراض المستجدات التي أعقبت مصادقة مجلس الأمن على القرار الجديد، الذي ثمّن الجهود المغربية في مسار التسوية السياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويأتي عقد هذه الجلسة في سياق تفاعل المؤسسات الوطنية مع التطورات الإيجابية الأخيرة التي عززت من موقع المغرب الإقليمي والدولي، وأكدت وجاهة رؤيته القائمة على الحوار، والتنمية، واحترام الشرعية الدولية.