انهى مجلس النواب “ورطة” انتخاب هيكله و مناصب المسؤولية خلال جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس وذلك تطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 28 من النظام الداخلي، وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس، وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وحصلت على 163 صوتا من أصل 170 من الأصوات المعبر عنها (7 أصوات ملغاة)، كل من محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وعبد الصمد قيوح، عن الفريق الاستفلالي للوحدة والتعادلية، نائبا ثانيا، وإدريس اشطيبي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية نائبا ثالثا، ومحمد أوالزين، عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، ونادية تهامي باسم فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وزينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة سابعة، ومحمد غياث عن الفريق نفسه نائبا ثامنا.
كما تم انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وطارق قديري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محاسبين للمجلس، فيما انتخب كل من امبارك حمية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أمناء للمجلس.
وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في مستهل هذه الجلسة، طبقا لمقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي، عن لوائح الفرق والمجموعة النيابية وأسماء رؤسائها، ويتعلق الأمر بكل من محمد شوكي (فريق التجمع الوطني للأحرار) وأحمد التويزي (فريق الأصالة والمعاصرة)، وعمر حجيرة (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) وعبد الرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية)، وإدريس السنتيسي (الفريق الحركي)، وشاوي بلعسال ( الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، ورشيد حموني ( فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الله بوانو (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية).
يذكر أن مجلس النواب أعاد خلال جلسة عمومية عقدها الجمعة الماضية انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس لما تبقى من الولاية النيابية 2021-2026.
من جهته قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة حكومية ما دامت لم تقدم بعد، وإن البرلمان هو الفضاء الأنسب لنقاش هذا الموضوع، وبعدها يمكن مناقشته في فضاءات أخرى.
وردا على تقديم حزب العدالة والتنمية لتقييمه لحصيلة العمل الحكومي، الذي اعتبر فيه أن الحصيلة جد ضعيفة ومخيبة للآمال، اعتبر بايتاس أن التحليل والتقييم يأتي بعد تقديم الحصيلة، وليس قبلها.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة تملي على البرلمان، مشيرا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية مستقلتان لكنهما متعاونتان، ويتم الوصول لاتفاقات وحلول بينهما بشكل مشترك.
كما اعتبر أن الحكومة تحترم المؤسسة التشريعية، والدليل أن رئيسها عزيز أخنوش هو الذي بادر إلى تقديم طلب لعرض الحصيلة المرحلية، ما يعكس تقديرها للبرلمان، وأنها تعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية، والمكان الحقيقي للنقاش.
وأشار المتحدث إلى أن فتح النقاش حول الحصيلة المرحلية سيتم بعد تقديمها بالبرلمان، حيث يمكن فتح النقاش في مختلف الفضاءات سواء الجامعية أو الإعلامية او مع الخبراء والمحللين..
وبخصوص سبب تأجيل الجلسة التي كان مزمعا عقدها لتقديم هذه الحصيلة المرحلية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن رئيس مجلس النواب راسل أخنوش لتأجيل تقديم الحصيلة بسبب تعذر تشكيل هيئات مجلس النواب، وأكد أنه وبعد أن تتم هذه العملية، فسيجري الاتفاق في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان وتحديد موعد آخر، وبعد تقديم الحصيلة سنرى إلى أي حد توفقت الحكومة.
