خصص البنك الدولي غلافا ماليا بقيمة 500 مليون دولار من أجل تمويل برنامج الدعم لقطاع التربية بالمغرب، والذي سيتم إطلاقه رسميا يوم الخميس المقبل.
وحسب معطيات تم الكشف عنها في ندوة صحفية عقدها البنك الدولي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، امس الثلاثاء بالرباط، فإن هذا البرنامج، الذي يركز على دعم تحسين النتائج التربوية للجميع، سيستفيد من تمويل المؤسسة المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار في شكل قرض برنامج مبني على النتائج، حيث يكون تقديم دفعات القرض مشروطا بتحقيق النتائج المسطرة.
وتندرج هذه العملية في إطار استمرارية الرؤية الإستراتيجية للحكومة الرامية إلى تعزيز الانتقال إلى مقاربة تقوم على حكامة تركز على تحقيق الأهداف المسطرة وليس على الموارد.
وتتمحور هذه العملية حول ثلاثة عناصر، تم تحديدها وفقا للمعيقات الرئيسية التي تحول دون تطور هذا القطاع، وتشمل إرساء الظروف الملائمة لتعليم أولي ذي جودة، وتحسين تكوين المعلمين، وتعزيز قدرات التدبير والمسؤولية بالقطاع.
وقالت هند بلحبيب، مهندسة عامة مكلفة بالمديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط بالوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، إن البرنامج يندرج في إطار دعم البنك الدولي للحكومة المغربية، وخاصة قطاع التربية الوطنية، وذلك لمواكبة تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية 2015 – 2030 والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وأكدت أن هذا البرنامج يهدف إلى “تعميم تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، من خلال وضع إطار للنهوض بجودة التعليم بالمغرب”.