نبه البنك الدولي، الى أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، إلا أن القطاع الخاص يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، وأضاف البنك أنه “رغم العقبات المختلفة؛ بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة عام 2023”.
وأوضح أن “النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص” وبحسب البيان فقد “أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي”.
وشهد المغرب وفق البيان “زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة”، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات واعتبر البنك أن “الاقتصاد المغربي يواجه تحديات؛ حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي”.
وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود وفي 8 سبتمبرضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة ووارززات (شمال)، وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية ويونيو قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75 بالمئة، متوقعا تراجع التضخم خلال العام الجاري
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي “بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية” وفي 2023 ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
و سلط تقرير للبنك الدولي عن المرصد الاقتصادي للمغرب الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات إفلاس الشركات، وفقدان سوق الشغل 200 ألف منصب في المناطق القروية خلال السنة الماضية.
وشددت النسخة الجديدة من تقرير صيف 2024 على أنه رغم التسارع الاقتصادي، إلا أن نصيب الفرد من إجمالي الاستهلاك عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة ببطء، وتوقع التقرير أن يساعد البرنامج الجديد للدعم الاجتماعي المباشر للأسر الأكثر احتياجا في تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، فيما ترقب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المائة بنهاية السنة الجارية، بسبب ضعف الموسم الفلاحي، بينما سيظل إجمالي الناتج الداخلي غير الفلاحي قادرا على الصمود.
وأظهر الاقتصاد المغربي، حسب التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس، مقاومة في مواجهة العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم وزلزال الحوز، حيث كشف عن قدرة استثنائية على الصمود، وتسارعت وتيرته ليرتفع نموه بنسبة 3.4 في المائة خلال السنة الماضية.
وأفاد تقرير البنك الدولي بأن النمو جاء مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، مثل قطاع السيارات وقطاع الطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص، موضحا أن سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي، فيما شهد المغرب زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ما وفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ 2007.
