في تصريح أدلى به أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، خلال مؤتمر سنوي عُقد في قطر على هامش اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج، أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمكنت من الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة، رغم التحديات التضخمية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن هذا الاستقرار يعود بالأساس إلى السياسة النقدية المرتبطة بسعر الصرف.
ووفقًا للسياري، بلغ متوسط معدل التضخم في السعودية نحو 2% خلال الفترة الممتدة من عام 2000 حتى عام 2023. وأكد أن هذا الاستقرار النقدي لعب دورًا كبيرًا في تعزيز فاعلية الإنفاق العام، مما يساهم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي التي تسعى المملكة إليها.
كما أشار السياري إلى أن الاستقرار النقدي يُعد عاملاً رئيسيًا لدعم النمو الاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بمعدل متوسط قدره 5% خلال عامي 2022 و2023، في حين نما الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 11% خلال نفس الفترة.
يُعتبر هذا التصريح تأكيدًا على أهمية السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
