يواصل حزب العدالة والتنمية استعداداته المكثفة لعقد مؤتمره الوطني التاسع، المزمع تنظيمه يومي 26 و27 أبريل 2025، بمركب الشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، حيث من المرتقب أن يشهد المؤتمر انتخاب قيادة جديدة تتولى توجيه الحزب في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2026.
وفي إطار التحضير لهذا الموعد السياسي البارز، نظمت قيادة الحزب ندوة صحافية صباح امس الأربعاء بمقر الحزب المركزي بالرباط، تم خلالها تقديم مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية للمؤتمر، إلى جانب الكشف عن الأوراق السياسية والمسطرية التي سيعتمدها المؤتمر.
و أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس اللجنة التحضيرية، أن هذه الأخيرة تضطلع بمهمة الإعداد الشامل للمؤتمر، سواء على المستوى التنظيمي أو القانوني أو السياسي، وذلك تحت إشراف مباشر من الأمانة العامة للحزب. وأبرز الأزمي أن اللجنة تتكون من نخبة من قيادات الحزب إلى جانب كفاءات أخرى، وتشرف على لجان فرعية متخصصة تم تشكيلها من أجل توزيع المهام وضمان نجاعة العمل التحضيري.
وأكد الأزمي أن البرنامج التحضيري انطلق منذ الاجتماع الأول للجنة في 24 فبراير 2024، وتم عرض تفاصيله على الأمانة العامة يوم 30 مارس الماضي، مشيراً إلى أن التحضير للمؤتمر يتم في سياق وطني دقيق، يطبعه قلق اجتماعي متزايد وتراجع الثقة في الحكومة الحالية.
وقد ضمت اللجنة التحضيرية إلى جانب الأزمي عدداً من الوجوه البارزة داخل الحزب، من ضمنهم مصطفى الخلفي، عبد الله بوانو، سعيد خيرون، عبد العزيز عماري، جامع المعتصم، عبد الحق العربي، محمد الحمداوي، سليمان العمراني، عبد العلي حامي الدين، وبهاء الدين أكدي.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد عقد دورة عادية يوم 14 يناير 2024 ببوزنيقة، أطلق عليها اسم “دورة طوفان الأقصى”، وتم خلالها انتخاب إدريس الأزمي رئيساً للجنة التحضيرية بنسبة تصويت بلغت 97%، استناداً إلى مقترح قدمته الأمانة العامة للحزب.
وفي خطوة تنظيمية موازية، صادق المجلس الوطني على اختيار جامع المعتصم لرئاسة المؤتمر الوطني التاسع، بعد حصوله على دعم شبه كامل بلغ 110 أصوات من أصل 114. كما تم انتخاب كل من عبد العزيز العماري، سعيد خيرون، ومنينة المودن لعضوية لجنة رئاسة المؤتمر.
ويأتي هذا المؤتمر في ظل تصاعد الانتقادات التي يوجهها حزب العدالة والتنمية لحكومة عزيز أخنوش، حيث يعتبر الحزب أن الحكومة فشلت في مواجهة ارتفاع الأسعار، وعجزت عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن غياب رؤية واضحة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل.
ويؤكد قادة الحزب أن هذه المرحلة تقتضي تجديد النفس السياسي والتنظيمي، من خلال مؤتمر يضع الحزب في موقع أقوى للقيام بدوره المعارض، والدفاع عن القضايا الحيوية التي تهم المواطنين، في مواجهة ما يعتبرونه اختلالات وأولويات مغلوطة للحكومة الحالية.
ويُتوقع أن يشكل المؤتمر مناسبة حاسمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي لحزب المصباح، وتحديد معالم المرحلة المقبلة، سواء من حيث الموقف من حكومة أخنوش أو الاستعداد للعودة القوية إلى المشهد السياسي في أفق استحقاقات 2026.
و علن حزب العدالة والتنمية عن تاريخ انعقاد مؤتمره الوطني التاسع، في خطوة تأتي ضمن استعداداته المبكرة لخوض الانتخابات التشريعية والجماعية المنتظرة سنة 2026.
وكشف الحزب، خلال تقديم تقريره السياسي في أشغال الدورة العادية لمجلسه الوطني المنعقدة السبت 18 يناير، أن المؤتمر يشكل مناسبة لتثمين الدينامية الإيجابية التي طبعت عمل اللجنة التحضيرية واللجان الفرعية، مع الإشادة بجهود جميع أعضائها.
ويُرتقب أن يشهد المؤتمر منافسة قوية بين تيار الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران، وبين تيار يدعو إلى تجديد القيادة وضخ دماء جديدة في هياكل الحزب، على بعد عام ونصف من موعد الانتخابات المقبلة.
وفي السياق ذاته، عبّر الحزب عن تفاؤله بالنتائج التي حققها خلال الانتخابات الجزئية في كل من عمالة فاس وإقليم بنسليمان، معتبراً أنها تعكس جاهزية تنظيمية ونضالية واضحة. كما جدد الحزب تحذيره من خطورة اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، محذراً من عزوف انتخابي متزايد يُستغل من قبل قوى “الفساد والإفساد”، عبر استعمال المال وشراء الأصوات.
وأكد الحزب أن حماية نزاهة العملية الانتخابية تتطلب حيادًا إيجابيًا من الدولة، وتدخلاً حازمًا للتصدي للممارسات غير القانونية التي تسيء للمسار الديمقراطي.
وفي إطار استعداداته المبكرة، أعلن الحزب عن انتهاءه من دراسة تقييمية شاملة لنتائج انتخابات 2021، من أجل استخلاص اقتراحاته بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية من الجوانب القانونية والسياسية والتدبيرية. كما تم تشكيل لجنة مركزية خاصة بالانتخابات، وانطلق العمل على إعداد البرنامج الانتخابي بدعم من منتدى الخبراء والأطر.
واستعرض التقرير السياسي المسار الذي قطعه الحزب من موقعه في المعارضة، مؤكداً تبنيه لمواقف مسؤولة وفعالة تجاه السياسات الحكومية التي وصفها بـ”المتراجعة والمنحرفة” في قضايا مصيرية.
كما أبرز التقرير دور المجموعة النيابية للحزب في البرلمان، مشيداً بحضورها القوي وعملها الجاد، لا سيما في ملفات كقانون المالية، ومراقبة العمل الحكومي، والدفاع عن مصالح المواطنين، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بتضارب المصالح ومحاربة الفساد.
ورفض الحزب المشاركة في ملتمس الرقابة الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي، معتبراً أنه لا يعكس إرادة حقيقية في معارضة الحكومة، كما أعلن عن ترشيح القيادي عبد الله بوانو لرئاسة مجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.