واصل قطاع التأمين بالمغرب تحقيق نتائج إيجابية خلال سنة 2025، بعدما تجاوز رقم معاملاته الإجمالي 64.2 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بسنة 2024، مدفوعا بالأداء القوي لتأمينات الحياة والرسملة والتأمينات غير المرتبطة بالحياة.
وكشفت الجامعة المغربية للتأمين، في نشرتها الأخيرة الصادرة خلال شهر يونيو 2026، أن فرع التأمين على السيارات مثل أكثر من ربع مداخيل القطاع، لكنه حل في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في رقم المعاملات، خلف تأمينات الحياة والادخار والرسملة.
وأوضحت المعطيات أن فرع “التأمين على الحياة والرسملة” سجل مداخيل بلغت 29.5 مليار درهم، بنمو قدره 8.6 في المائة، ليستحوذ على نحو 46 في المائة من إجمالي مداخيل القطاع، فيما حققت التأمينات غير المرتبطة بالحياة رقم معاملات بلغ 34.7 مليار درهم، بزيادة بلغت 6.8 في المائة.
وجاء التأمين على السيارات في المرتبة الثانية، بعدما استحوذ على 25.2 في المائة من إجمالي رقم المعاملات، بما يعادل أكثر من 16 مليار درهم، مؤكدا مكانته كأحد أهم فروع التأمين بالمملكة.
وحلت التأمينات الخاصة بالحوادث الجسمانية في المرتبة الثالثة بنسبة 9.4 في المائة، تلتها تأمينات حوادث الشغل بنسبة 4.4 في المائة، ثم التأمين ضد الحرائق بنسبة 3.9 في المائة، بينما مثلت تأمينات القروض نحو 3.1 في المائة من إجمالي المداخيل.
أما باقي الفروع، فقد ظلت مساهمتها محدودة، إذ بلغت مساهمة العمليات الأخرى غير المرتبطة بالحياة حوالي 1.7 في المائة، مقابل 1.3 في المائة لتأمينات النقل.
وتبرز هذه الأرقام أن فرعي تأمينات الحياة والرسملة والتأمين على السيارات يستحوذان مجتمعين على أكثر من 70 في المائة من مداخيل سوق التأمين المغربي، ما يعكس استمرار اعتمادهما كأهم محركين لنشاط القطاع.
كما أظهرت بيانات الجامعة المغربية للتأمين استمرار المنحى التصاعدي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ ارتفعت مداخيل تأمينات الحياة والرسملة من 25.9 مليار درهم سنة 2023 إلى 27.2 مليار درهم سنة 2024، قبل أن تصل إلى 29.5 مليار درهم خلال سنة 2025.
وسجلت التأمينات غير المرتبطة بالحياة بدورها نموا متواصلا، بعدما انتقلت مداخيلها من 30.8 مليار درهم سنة 2023 إلى 32.5 مليار درهم سنة 2024، ثم إلى 34.7 مليار درهم خلال سنة 2025.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار توسع سوق التأمين المغربي، مع احتفاظ التأمينات غير المرتبطة بالحياة بموقعها كأكبر مكون داخل القطاع، في وقت تواصل فيه تأمينات الحياة والرسملة تسجيل أسرع وتيرة نمو، مدفوعة بارتفاع الإقبال على منتجات الادخار والاستثمار.