واصلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا نموها خلال يوليوز الماضي، رغم تزامن ذلك مع أزمة الهجرة المرتبطة بمدينة سبتة، بعدما تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 1.98 مليار يورو خلال شهر واحد.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الإسبانية أن صادرات إسبانيا إلى المغرب بلغت نحو 1.159 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 2.8 في المائة، فيما وصلت الواردات الإسبانية من المغرب إلى حوالي 816.3 مليون يورو، بنمو بلغ 2.5 في المائة مقارنة مع يوليوز 2025.
وبذلك ارتفع الفائض التجاري الإسباني مع المغرب إلى 342.9 مليون يورو، مقابل 330.9 مليون يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية إن المغرب كان من بين الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي التي سجلت فيها الصادرات الإسبانية مستوى قياسياً لشهر يوليوز، استناداً إلى بيانات الجمارك الإسبانية.
ويأتي هذا النمو في وقت شهدت فيه سبتة أزمة هجرة خلال يوليوز، مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة، قبل إعادة معظمهم إلى المغرب من جانب السلطات الإسبانية. ورغم حساسية ملف الهجرة، لم تُظهر بيانات التجارة الشهرية انعكاساً سلبياً على المبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بلغت صادرات إسبانيا إلى المغرب نحو 7.58 مليارات يورو، بزيادة 3.4 في المائة، بينما وصلت وارداتها من المغرب إلى حوالي 6.61 مليارات يورو، بارتفاع 3.9 في المائة.
وبلغ إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة نفسها أكثر من 14.19 مليار يورو، فيما سجل الفائض التجاري الإسباني نحو 967.9 مليون يورو.
ويواصل المغرب بذلك حضوره ضمن أبرز الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي بالنسبة للصادرات الإسبانية، إذ استحوذ خلال يوليوز على نحو 3.3 في المائة منها، كما مثل حوالي 54.4 في المائة من الصادرات الإسبانية نحو إفريقيا.
ويأتي استمرار نمو التجارة الثنائية في سياق إعادة ترتيب العلاقات المغربية الإسبانية منذ الإعلان المشترك في أبريل 2022، الذي فتح مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والهجرة والأمن
