أحيل ملف تزوير في سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تباشر، حاليا، تحقيقات مع الأطراف المرتبطة بالقضية.
وتوقعت مصادر أن يطيح بأسماء شخصيات وازنة بجامعة الحسن الثاني، خاصة في ظل الحديث عن وجود أدلة تورطها في محاولة طي الملف، رغم وجود شبهة جنائية، ما من شأنه أن يجرها للمساءلة، بسبب التستر على أفعال يجرمها القانون.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بثلاثة مسؤولين حلوا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، بعد تفجر الفضيحة لإيجاد حل ودي لتفادي متابعة المتهمين في الملف، رغم علمهم بخطورة ما تم اقترافه، والذي يرقى إلى جناية التزوير في محررات رسمية.
وأكدت أن الفرقة الوطنية استمعت لأستاذين مشرفين على مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير، المشتبه في تورطهما في القضية، إثر توصل الفرقة بالملف من مدير المدرسة.
كما وجهت الاستدعاء إلى عدد من الأسماء التي ورد ذكرها خلال الاستماع للمتهمين في الملف، إضافة إلى بعض الطلبة، الذين سبق أن اجتازوا مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه في المختبر المذكور.
وأوضحت أن تدخل الفرقة الوطنية يأتي بعدما اعتبرت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي أن ما قام به المتهمون في الملف هو جريمة تزوير ثابتة تفرض اتخاذ تدابير إدارية وقضائية. كما وجهت اللجنة اتهاما ضمنيا لمسؤولين بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بالإشارة إلى أنهم حاولوا طي الملف وإيجاد حل للفضيحة بعيدا عن القضاء، ما يطرح علامة استفهام حول أسباب وخلفيات رغبة هؤلاء المسؤولين في التستر على فضيحة من شأنها أن تشكك في مصداقية الشهادات التي تمنحها الجامعات المغربية، ما كان يفرض التعامل بحزم مع المشتبه تورطهم في هذه القضية.
وأشارت اللجنة العلمية، أيضا، في محضرها إلى عدم وجود عقوبات إدارية تتماشى مع حجم الأفعال المرتكبة، التي تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، وبالتالي فتحت الباب للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
