أسفرت تحقيقات حول فضيحة تزوير لوائح الاستفادة من إحدى التجزئات السكنية بجماعة سيدي علال البحراوي، عن تطورات أخرى باتت تهدد بسقوط متهمين في القضية، لهم علاقة بعمليات التزوير والتلاعب التي طالت عشرات الملفات المرتبطة بالإحصاء.
وأشارت يومية “الأخبار” أن عناصر المركز القضائي بسرية الخميسات، المكلفة بالبحث والتحري في القضية تواصل استنطاق بعض المسؤولين والأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان المتهمين الرئيسيين المعتقلين.
ووصل عدد الضحايا الذين قدموا لمقر الدرك وتقدموا بشكايات رسمية معززة بوثائق وتوقيعات تحمل أختام مسؤولين، 60 أسرة في الوقت الذي تشهد منطقة سيدي علال البحراوي تحركات يقودها سياسيون ومحسوبون على أحزاب من أجل مساومة المشتكين وإغرائهم بمبالغ مالية كبيرة، مقابل التراجع عن شكايتهم التي تهدد بمقاضاة المسؤولين الذين وعدوهم بالحصول على شقة أو بقعة سكنية بتجزئة السعادة 1 و2.
ويشار أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت قرر مساء السبت متابعة مديرة المصالح ومستشارين جماعيين بجماعة سيدي علال البحراوي في حالة اعتقال، فيما تقرر إطلاق سراح مستشار جماعي ومتابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم مع وضعه تحت المراقبة.
