دق عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ناقوس الخطر بخصوص التضخم، الذي سيبقى في صعود ملحوظ ما دامت أسعار المحروقات في تصاعد متزايد خصوصا مع استمرار الأزمة الأوكرانية، التي ضاعفت من الضغوط المتزايدة على منتجي النفط، وارتفاع مبالغ التأمين الدولية، وبالتالي لأن الاقتصاد المغربي مرهون بالواردات بشكل كبير فسيبقى التضخم في ارتفاع ملحوظ.
لما يقول والي بنك المغرب إن التضخم سيستمر فهذا لا يعني أنه قدر مقدر ولا يمكن مواجهته، ولكن يقول لهم سيستمر مع ارتفاع أسعار المحروقات إن لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة وسريعة للحد من آثاره، وبعض الدول لجأت إلى الحيلة الأصعب المتعلقة برفع الرواتب حتى تتم الموازنة بين ارتفاع الأسعار وقدرة المواطن على الاستهلاك وفق نمطه السابق.
ماذا يعني التضخم؟
التضخم في فهمه البسيط يعني عجز المواطن عن الموازنة بين مدخوله الشهري وبين مصروفه وذلك بالنظر لارتفاع الأسعار، التي تتغلب على راتبه أو مدخوله، ولهذا تلجأ بعض الدول إلى رفع الرواتب لمواجهة التضخم.
الجواهري قال أن التضخم في المغرب وصل إلى مستويات لم يشهدها منذ عقود، كما هو الحال في العديد من البلدان، واضطر بنك المغرب إلى تشديد سياسته النقدية منذ شتنبر 2022، حيث رفع سعر الفائدة تدريجيا بمقدار 150 نقطة أساس، ومن الممكن أن تكشف الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة عن نقاط الضعف وتؤكد الحاجة إلى اليقظة.
الجواهري أيضا بعث الأمل وذكر أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لدعم الشركات والأسر والبرامج الاجتماعية، إلا أن العجز المالي والمديونية العمومية لا يزالان تحت السيطرة. مشيدا بمواصلة المملكة في إظهار جيد على صعيد ميزانها الخارجي بفضل صادرات الفوسفاط والسياحة الدولية والتدفقات القوية للتحويلات المالية من المغاربة في الخارج.
ما دامت المديونية العمومية تحت السيطرة فإنه يمكن التغلب على الصعاب، لكن مشكلة المؤسسات العمومية الدستورية، هي في عدم تفاعل الحكومة مع تقاريرها ومقترحاتها ومطالبها.
والي بنك المغرب ليس أداة تخويف وبالتالي ينبغي فهم التحذير الذي أصدره بأنه ناقوس خطر وليس محاولة لإدخال الرعب في نفوس المواطنين، خصوصا الذين يفهمون معنى التضخم، ولكن ليقول للحكومة: عليك أن تفعلي شيئا للتخفيف من آثار التضخم.
لا يوجد مشكل ليس من حل في كل بلاد الدنيا، طبعا لن يكون الحل جذريا، ولكن يمكن أن يكون مخففا لآثار الأزمة، والحكومة لديها ألف وسيلة للقيام بذلك لو فكرت فيه، فدور الدراسات هو أن تقوم الحكومة بالبحث عن مخارج وحلول للأزمات أما تسيير الوضع الطبيعي فيمكن أن تقوم به أية شركة مناولة.
الحكومة أمام امتحان صعب والشعب المغربي أمام وضع أصعب والحكومة مطالبة بفض الاشتباك بين ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور.
