كشفت المؤشرات الأولية لعملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب و أعضاء مجالس الجماعات والمقطعات و الجهات، عن توجه المشهد السياسي بالمغرب الى تغيير جدري، وأظهرت المعطيات الأولية عزم المغاربة على رسم صورة جديدة لمؤسسات البرلمان والمستشارين والجهات، والقطع مع أحزاب خذلت المغاربة لسنوات، وساهمت في تراجع مجموعة من المكتسبات لولايتين، وعرف اليوم الإنتخابي توافد الناخبين على مراكز الاقتراع، كما حج الى المراكز زعماء الأحزاب السياسية للإدلاء بأصواتهم ودعوة المغاربة للتصويت، في مشهد ديمقراطي يكشف شفافية ونزاهة الانتخابات في المغرب، أمام أعين 19 هيئة دولية و 4 آلاف ملاحظ يراقبون سير الانتخابات.
و شهد اليوم الإنتخابي تعبئة قوية لوزارة الداخلية، بتوفير الشروط الصحية لانجاح العملية الانتخابية، حيث أفادت وزارة الداخلية بأن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات متواصلة، صباح أمس عند الساعدة 12 عشر زوالا، أن نسبة المشاركة 12 في المائة على الصعيد الوطني، وجاء في بلاغ للوزارة أنه ” حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية”.
وينتظر أن ينتقل الصراع الانتخابي بين الأحزاب الى ردهات المحكمة الدستورية و المحاكم الادارية، على إثر تسجيل مجموعة من خروقات خلال الحملات الانتخابية، حيث ينتظر الاحزاب نتائج التصويت لتقديم الطعون ضد المرشحين الذين سقطوا في خروقات، بعد استمرار حملات انتخابية على مواقع اواصل الاجتماعي، وتسجيل مخالفات الارشاء خلال التوجه الى مكاتب التصويت.
وتشكل الانتخابات محطة أخرى على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، ووفقا للوائح الانتخابية المحصورة في 30 يوليوز 2021 ، حيث وصل عدد المسجلين في هاته اللوائح يبلغ 17 مليون و 509 ألف و 127 شخصا، يتوزعون، حسب النوع الاجتماعي على 54 بالمائة من الذكور مقابل 46 في المائة من الإناث، في حين ينتمي 54 بالمائة من الناخبين إلى الوسط الحضري مقابل 46 بالمائة في الوسط القروي.
وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، ما مجموعه 1704 لائحة، أما عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ 1123 لائحة، في حين ناهز عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني، في ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، 157 ألف و569 تصريحا بالترشيح.
وتجري انتخابات هذه السنة في سياق استثنائي جراء انتشار جائحة كورونا، وما يفرضه ذلك من إجراءات احترازية تركت بصمتها بشكل واضح على سير الحملة الانتخابية، حيث وجدت الأحزاب السياسية نفسها، مضطرة إلى اللجوء إلى وسائل الاتصال الحديثة من قبيل الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بنفسها وببرامجها، هذه البرامج تمحورت بالأساس حول سبل الخروج من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك تحقيق تحول هيكلي، قائم بشكل خاص على التوصيات الوجيهة الواردة في التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي رسم معالم التجديد الاقتصادي المنشود من طرف المواطنين المغاربة، ويعد التشغيل، خصوصا في صفوف الشباب، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وصون كرامة الأشخاص المسنين والمعوزين، فضلا عن تقوية الصناعة الوطنية وجاذبية المملكة، من بين أبرز الإجراءات المعلنة من طرف الأحزاب السياسية برسم الموعد الانتخابي، بهدف إرساء أسس اقتصاد أكثر قوة وتضامنا، كما تعهدت الأحزاب بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم وتعميم التغطية الاجتماعية واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتتطلع الهيئات السياسية المغربية الى انخراط واسع للمواطنين، وخاصة فئة الشباب، في عملية التصويت وتعزيز الثقة لديهم في المشاركة في الانتخابات.
و تجرى الاستحقاقات التشريعية والمحلية والجهوية في ظل مستجدات جديدة عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، من بينها على الخصوص القاسم الانتخابي الجديد، الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية بدل عدد المصوتين، وإلغاء العتبة، وتوسيع حالات التنافي في ما يتعلق بجمع العضوية بين مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، فضلا عن تعزيز تمثيلية النساء.
و تراقب هذه الانتخابات مجموعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فقد قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، و توزع هؤلاء الملاحظون والملاحظات، الذين يمثلون أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على كافة جهات المملكة. كما تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة.