أعلن رئيس جهة سوس ماسة ، السيد إبراهيم حافيدي، أن ساكنة الجهة ” مازالت تعيش فرحة ما جاء به الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة من بشائر الخير لفائدة هذا الربوع من الوطن “، مشيرا إلى أن الالتفاتة المولوية إزاء المنطقة ” تركت أثرا بليغا لدى ساكنتها لما تحمله من عطف مولوي ، وبعد استراتيجي ، يزكي الدور الوظيفي والمجالي للجهة “.
وقال في كلمة افتتح بها اليوم ، الأربعاء ،أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة إن الخطاب الملكي السامي يعتبر ” لحظة تاريخية تشكل امتدادا للحظات تاريخية مازالت راسخة في أذهاننا ، خاصة منها خطاب الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه الذي قال فيه: « لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير، فإن بناءها موكول إلى إرادتنا وإيماننا »، إلى جانب خطاب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه الطاهرة ، أثناء إعلانه عن انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة من مدينة أكادير حاضرة سوس “.
وأكد السيد حافيدي أن قراءة الخطاب الملكي السامي يحمل في ثناياه معاني كثيرة ومتعددة ، مبرزا أن أهم ما يستنتج منه هناك تزكية جهة سوس ماسة كوسط للمغرب ، والدعوة السامية لجلالة الملك لفك العزلة عن هذه المنطقة من أجل النهوض بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية ، إضافة إلى وجوب جعل الجهة مركزا اقتصاديا جذابا يربط بين جهات المغرب… كما لاحظ أنه ” من الصعب الإلمام بكل الجوانب الإيجابية والإستراتيجية التي يتضمنها الخطاب الملكي ، لأن الأمر يتعلق بتوجيه مولوي سديد سيعود بالنفع العام على المنطقة برمتها ، والمناطق المجاورة “.
وأوضح رئيس مجلس جهة سوس ماسة أن النقطة الأولى المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية ، التي حضرها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ، السيد احمد حجي ، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع النظام الأساسي لإحداث “شركة التنمية المحلية ” ، تندرج في إطار وضع بعض اللبنات الأساسية للمضي قدما في هذا التوجه الجديد الذي يهدف إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في إنجاز البرامج ، مشيرا إلى أن هذه الشركة ستتولى مهام إنجاز الأشغال المرتبطة بالمرافق العمومية وفضاءات الترفيه ، وبناء وتأهيل البنية التحتية والمرابد وغيرها ، فضلا عن كونها ستكون آلية موضوعة رهن إشارة كل الجماعات الترابية التابعة للمجال الترابي للجهة.
يذكر أن “شركة التنمية المحلية ” التي تحمل اسم ” أكادير سوس ماسة تهيئة ” تضم مجموعة من المساهمين في مقدمتهم مجلس جهة سوس ماسة ، والجماعات الترابية لأكادير والدراركة وتغازوت وأورير، إضافة إلى وزارة الداخلية.
ويندرج تأسيس هذه الشركة في إطار تنزيل الإمكانات التي أعطاها المشرع للجماعات الترابية في ما يتعلق بإحداث وسائل وآليات لتحقيق المرونة والسلاسة في تنفيذ مشاريعها التنموية ، ومن بينها إنشاء شركات للتنمية المحلية ، حيث أبانت هذه التجربة عن نجاعتها في جهات أخرى من المملكة.
