في خطوة تهدف لمواكبة أزمة سكان حي المحيط بالرباط، المتضررين من عمليات الهدم، وجه حزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم، أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية ووزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مطالبًا بتوضيحات رسمية حول تداعيات الملف.
كما راسل الحزب رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، داعيًا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع الراهن، في ظل تصاعد التوتر بين الساكنة المتضررة والسلطات المعنية.
وكان الحزب قد عقد لقاءً تواصليًا، يوم الاثنين، مع ممثلين عن ساكنة الحي، بحضور أمينه العام، محمد نبيل بنعبد الله، وعدد من قياداته، حيث عبّر عن تضامنه الكامل مع المتضررين، مؤكدًا التزامه بالترافع عن حقوقهم عبر جميع القنوات القانونية والمؤسساتية.
ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت تثير فيه عمليات الهدم جدلًا واسعًا، حيث يعتبر المتضررون أن قرارات الترحيل تفتقد للحلول البديلة التي تضمن حقوقهم في السكن اللائق، بينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تأتي في إطار تنظيم المجال الحضري وفق الضوابط القانونية.
ويرى مراقبون أن تصاعد الضغوط السياسية حول الملف قد يدفع الحكومة إلى مراجعة استراتيجيتها في التعامل مع قضايا الترحيل وإعادة الإيواء، وسط تنامي المطالب بإيجاد حلول عادلة توازن بين سياسات التعمير وحقوق المواطنين.
