طالب رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب اتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، بلائحة المقاولات العمومية التي تعتزم الحكومة تفويتها إلى القطاع الخاص، ومبررات ذلك والجدوى منه؟ وعن مدى استحضارها لهدف صَوْنِ المرفق العمومي والخدمة العمومية أثناء مباشرة عملية الإصلاح؟ وعن مقاربتها لخفض اعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية على إعانات الدولة؟.
وأشار حموني أن المغرب بادر بتوجيهات ملكية إلى إطلاق ورشٍ هيكلي يتمثل في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي لا تخفى أهميته البالغة ووزنه الاقتصادي في تحقيق الغايات التنموية ببلادنا.
ولفت إلى أنه في نهاية الولاية التشريعية السابقة، تم توفير الإطار التشريعي لإنجاز هذا الورش الإصلاحي البنيوي، لا سيما من خلال إصدار القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كما تم إصدار القانون إطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
