شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على أن المسؤولين القضائيين، “مدعوون لتدبير الأزمات الطارئة، وحل الاختلافات المهنية، وهو ما يستدعي منهم نَفَساً آخر يقتضي الحكمة والرزانة والتعقل”.
و أوضح عبد النباوي، أن هناك قيما يجب أن يتحلى بها القاضي، مؤكدا أنها “من شيم القاضي الناجح، وتُعَدّ بلا شك من الصفات التي لابدَّ أن يتحلى بها المسؤول القضائي للحفاظ على كرامة وسمعة القضاء، وكسب احترام الفرقاء والأطراف”.
وشدد على أن “مهمة المسؤول القضائي شبيهة بمهمة رئيس المقاولة، مطلوب منه إتقان فنون الإدارة والتسيير، والإلمام بأساليب التأطير والتحفيز، وامتلاك المؤهلات اللازمة لقيادة الفريق، وإجادة تدبير واستعمال الموارد والوسائل، والتوفر على مؤشرات جادة لقياس وتقييم الأداء”.
وخاطب الرئيس المنتدب المسؤولين القضائيين ونوابهم قائلا، “أصبح من مهامكم أيضاً الإشراف المباشر على أداء زملائكم من القضاة، وتأطيرهم وتحفيزهم للوفاء بواجباتهم المهنية والأخلاقية، وتيسير ظروف عملهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ودعم انخراطهم في الجهود المطلوب منهم بذلها للرفع من النجاعة القضائية”.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين ونوابهم إلى “الانخراط في المشروع الحداثي، الذي أنيط بهم من أجل تَتَبُّعُ أداءِ القضاة وتكوينهم وتأهيلُهم لذلك. بالإضافة إلى المساهمة مع الشركاء الأساسيين في منظومة العدالة لتطويره وتحسينه.
من جهته قال السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن التدبير الأمثل لمرفق العدالة اليوم وتحقيق النجاعة والرفع من جودة أداء العمل القضائي لا يتوقف عند حسن تصريف الأشغال وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه فحسب، وإنما يتعداه إلى ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية للمسؤولين القضائيين.
وأشار، بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة من برنامج تكوين القضاة، كما يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، أن مبتغى تطوير العمل القضائي هو رهين بضرورة اعتماد الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة.
و استحضر، في نفس الإطار، مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء جلالته العرش الملكي، وحيث قال أن: “الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات: الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة.
وهو نفس الخطاب الذي أكد جلالة الملك فيه أيضا أن: “الجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
و أفاد الداكي أن الكفاءة والجدية في العمل القضائي ولدى النيابة العامة خصوصا تقتضي ضرورة تملك أدوات التواصل، لأن الإدارة القضائية تقوم على أساس علاقات متشابكة، سواء مع ومصالح كتابة الضبط، وهيئة الدفاع، القضاة أو مع ضباط الشرطة القضائية وكل مساعدي العدالة وكذا السلطات العمومية والمحلية والاعلام وفعاليات المجتمع المدني.
و أكد ان علاقات عمل النيابة العامة على وجه التحديد تتطلب إتقان فن أسلوب الحوار البناء وسبل بناء جسور التواصل والتعاون في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام الصارم بالتطبيق السليم للقانون.
ودعا “رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين” إلى مضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يحقق انتظارات المواطن من عدالة جنائية بصفة خاصة، طالبا منهم الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم واستحضار توجيهات جلالة الملك محمد السادس.