كشف بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجّه إلى قطاع الإسكان، ولا سيما عبر آلية المرابحة العقارية، واصل مساره التصاعدي، مسجلاً نمواً لافتاً بلغ 29,1 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ24,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
وأبرز البنك، في أحدث لوحاته القيادية المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، أن هذا النوع من التمويل حقق ارتفاعاً سنوياً بنسبة 18,9 في المائة، كما سجل نمواً بـ16,8 في المائة مقارنة بمستواه في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس توسعاً متسارعاً في الإقبال على صيغ التمويل البديلة المتوافقة مع الشريعة، والتي باتت تشكل رافعة متنامية في السوق العقارية الوطنية.
وفي موازاة هذا الزخم، أشار بنك المغرب إلى أن القروض الممنوحة للأسر استقرت عند 395 مليار درهم، محققة زيادة سنوية بنسبة 3,4 في المائة، مدفوعة أساساً بالنمو المسجل في القروض السكنية التي ارتفعت بدورها بـ3,4 في المائة، إلى جانب قروض الاستهلاك التي سجلت نمواً أقوى بلغ 4,6 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على السيولة الأسرية رغم الضغوط التضخمية التي طبعت الظرفية الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.
ويرى مراقبون أن صعود التمويل التشاركي، خاصة في شقه العقاري، يعكس تحوّلاً تدريجياً في بنية التمويل الموجّه إلى السكن، ويطرح في المقابل تحديات تتعلق بقدرة المؤسسات البنكية على مواكبة الطلب المتزايد، وضمان توازن الكلفة والهامش في سوق تتسم بتنافسية حادة وتوقعات أسعار غير مستقرة.