قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس، وذلك بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى، احتجاجا على ما اعتبروه عدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومجموعة من الأوراش.
وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بيان لها، عن رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي وتعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع.
وحذرت الجامعة من تنامي السخط والتذمر تجاه كل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، معتبرة إياها لم تنخرط بعد في حلحلة مطالب هذه الفئة.
ونبهت الجامعة، إلى خطورة لما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف.
