ناشدت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نواب الأمة في غرفتي البرلمان، أغلبية ومعارضة، وخاصة في لجنتي الإعلام بالغرفتين، بالتصدي للمشروع التراجعي، المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة للإشراف على الصحافة والنشر، الذي لا يليق بالمغرب ولا بالتجربة الديمقراطية التي ينشدها، وذلك لتلافي السقوط في دوامة مهنية وحقوقية تراجعية، في وقت يطمح فيه المغرب الشعبي، كما مغرب المؤسسات، في بناء مزيد من التراكمات الديمقراطية.
واعتبرت أن الهشاشة الاقتصادية ما زالت قابضة على روح المقاولات والعاملين بها على السواء، لولا أكسجين الدعم العمومي،لا زال هو العامل الأهم في إنعاش حياة المقاولات، وجيوب العاملين وأسرهم. وزاد هذا الجو اضطرابا، عجز هيئة التنظيم الذاتي على إثبات جدارة المغرب بالافتخار بكونه صاحب أول تجربة تنظيم ذاتي، مسنود بالإرادة الرسمية والمهنية، في محيطه الجيوسياسي، وكان ورقة ناعمة أخرى في تشكيل قوته الجهوية الناشئة، وها هي تسقط منه بفعل جاهل.
وأضافت في بلاغ لها أنه بدل تكاثف جهود الحكومة الحالية والتنظيمات المهنية لإثبات جدارة المغرب، اختار المتحكمون في المجلس، من داخله ومن خارجه، إجهاض التجربة الديمقراطية المستقلة للمهنيين في التنظيم الذاتي، من خلال رفض تنظيم انتخابات تجديد الهياكل، بل وتمادوا في ركوب الأجواء المضطربة لسحاب مقترح قانون، جدير بجمهوريات الموز البالية.
وأشادت بالمواقف الشجاعة للأقلام الحرة التي انبرت للدفاع على استقلالية المهنة وعلى حق المهنيين في تنظيم ذاتي، هم الوحيدون المسؤولون على اختيار شكله، وممثليهم فيه، وذلك عبر انتخابات ديمقراطية انسجامامع المادة 28 من دستور المملكة.
