أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لمناهضة قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم مسيرة مركزية في العاصمة الرباط يوم الأحد 29 ديسمبر 2024.
وتأتي هذه المسيرة في إطار رفض الجبهة لمشروع قانون الإضراب الذي تصفه بـ”التكبيلي”، معتبرةً أنه يشكل تهديدًا خطيرًا على حقوق العمال في ممارسة الإضراب بالقطاعين العام والخاص.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الجبهة أنها ستعقد ملتقى وطني تعبوي عن بُعد يوم السبت 14 ديسمبر 2024، كما ستنظم ندوة صحفية يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024. وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على مستجدات معركة التصدي لمشروع القانون وما وصفته بالتراجعات المرتبطة به.
وأشادت الجبهة بما أسمته “الدينامية النضالية المتصاعدة” ضد القانونين، منوهةً بنجاح الوقفات الجهوية التي نظمتها في مختلف المناطق. كما دعت كافة القوى العاملة والنقابات والحركات الحقوقية والأحزاب السياسية إلى تكثيف الجهود لإنجاح المسيرة الاحتجاجية، مؤكدةً رفضها لأي محاولات لتمرير هذا المشروع “التراجعي”.
من جانبه، أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى استعداد الحكومة للتفاعل مع التعديلات المقدمة على مشروع القانون. وأكد في تصريحات أمام البرلمان أنه سيقبل التعديلات الرئيسية التي أجمعت عليها الكتل النيابية، بما في ذلك مراجعة بنود تمنع الإضراب السياسي، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب.
وأضاف السكوري أن الحكومة مستعدة لتقليص المهلة الزمنية المحددة لتقديم النقابات ملفاتها المطلبية قبل الإضراب، والتي كانت محددة بشهر كامل، معتبرًا أن هذا الأجل “غير معقول”.
ويظل المشروع التنظيمي المتعلق بممارسة الإضراب محط جدل واسع، وسط دعوات حكومية للحوار والمصالحة، مقابل تمسك النقابات بمطالبها لحماية مكتسبات الحركة العمالية في المغرب.
