صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، على القرار رقم 9727 لسنة 2025 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي جدد دعم المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، باعتباره الأساس الواقعي والوحيد للتفاوض من أجل تسوية نهائية للنزاع الإقليمي.
وحظي القرار بتأييد 11 عضواً من أصل 15، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، من بينها روسيا.
أما الجزائر، فقد اختارت عدم المشاركة في عملية التصويت نهائياً، لا تأييداً ولا رفضاً ولا امتناعاً، في خطوة تكرّر للمرة الثانية على التوالي، وتعكس ـ وفق مراقبين ـ استمرار نهج المقاطعة السياسية الذي تتبناه تجاه مسار الأمم المتحدة بشأن الصحراء.
ويأتي القرار الجديد ليعزز الدينامية التي تقودها الدبلوماسية المغربية في أروقة المنظمة الأممية، حيث كرّس مجلس الأمن مرة أخرى وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي، وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
كما جدّد القرار الدعوة إلى استمرار العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، ومواصلة المبعوث الشخصي للأمين العام اتصالاته مع جميع الأطراف، في أفق عقد جولة جديدة من الموائد المستديرة لإعادة إطلاق الحوار السياسي وفق المرجعيات الأممية الثابتة.
