كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، عن استمرار ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال.
وأبرزت الجمعية أن 247 ألف طفل بين أكثر من 7 ملايين طفل مغربي، تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة هم في حالة شغل، وأن 162 ألف منهم يزاولون أشغال خطيرة بمعدل 2,3 في المائة.
وأوضحت أن القانون رقم 12.19 المتعلق بتحديد شروط التشغيل، والشغل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين، تشوبه عدة ثغرات مثل تشغيل الأطفال ما بين 16 و18 سنة لفترة انتقالية مدته 5 سنوات، مع العلم أن منظمة العمل الدولية تعتبر أن العمل المنزلي عملا خطيراً، كما تشوبه اختلالات في آلية التفتيش التي لا يمكن أن تخضع لها المنازل.
وطالبت الجمعية الحكومة بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح، والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.
ودعت إلى التصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم، وإحقاق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى زيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة، وكل الضروريات المنقذة لحياة الطفل والضامنة لنموه البدني من دواء، وصرف صحي، وغذاء، ومستلزمات تنظيف.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد عمالة الأطفال بسبب الانقطاع الطويل عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة للاهتمام بحقوق الطفل عموماً في ظل الجائحة.
