توجه الحزب المغربي الحر بطلب إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض يسعى من خلاله إلى فتح تحقيق في نازلة الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ويرمي الطلب إلى فتح تحقيق دقيق في هذه الوقائع مع ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بنزاهة وشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، ومتابعة كل من تورط في أي جريمة مرتبطة بعملية تنظيم الامتحان مع حفظ حق الضحايا في الإدلاء بمطالبهم المدنية.
واستند الحزب المغربي الحر إلى تلقيه لعدد من الشكايات حول الموضوع، وكذلك إلى المواضيع والمقالات التي وردت في وسائل الإعلام، حيث قام بفحصها ومطابقتها مع المرشحين المقبولين لاجتياز الامتحان، حيث توصل إلى نجاح أسماء لها قرابة مباشرة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ونجاح مدير مركزي بوزارة العدل وموظفين بالوزارة يمارسون اختصاصات بديوان الوزير وتلاعب في أسماء بعض الناجحين في الاختبارين الكتابيين واستبدالها بأسماء أخرى.
وجاء طلب الحزب المغربي الحر بناء على الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن مبدأ الاستحقاق يعتبر الوسيلة الوحيدة لولوج مختلف المهن والوظائف.
وكانت نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة أثارت جدلا واسعا بالنظر إلى حجم الخروقات التي شابته، ومما زاد الطين بلة هو تصريحات وزير العدل التي جاءت بشكل استعلائي.
