رئيس الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم تفوه بتصريحات عنصرية في حق زين الدين زيدان، لاعب المنتخب الفرنسي السابق، فقامت القيامة، وتم تعليق مهام المسؤول المذكور رغم اعتذاره، لأن القانون لا يسمح بأن يتم الاعتداء على أي مواطن فرنسي مهما كانت صفته وأصله وفصله ونعته ولا عبرة بأن يكون فقيرا أو غنيا أو ابن عائلة من الهامش أو “باه لاباس عليه”.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل قامت حوله القيامة، وشنت حوله حملات في مواقع التواصل الاجتماعي، وقضينا أسبوعا لا نقرأ ولا نسمع سوى حديث عن الموضوع، بل أصبح حديث القنوات الدولية، التي تناولت موضوع الخروقات الخطيرة، التي عرفها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهي خروقات تضر بسمعة هذه المهنة، التي حافظت على قدسيتها، وصدرت بيانات من هيئات مهنية ومدنية تطالب بفتح تحقيق في النازلة، لكن لا حياة لمن تنادي.
أما الحكومة، وفي إطار مفهوم غريب للتضامن الحكومي، تنصلت من المسؤولية، ولم تناقش الموضوع بشكل مطلق، وعندما سئل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، راوغ الصحفيين بشكل سيئ للغاية، حيث قال إن وزير العدل سوف يدلي بتصريح خلال ساعات، التي أصبحت أياما وما زال الوزير ملتزما الصمت سوى خروجه في قنوات تلفزية قال فيها إنه لن يغادر موقعه وسيبقى يمارس مهامه، ونتائج الامتحان ملزمة.
أن تقول للمحتجين “ولدي باه لاباس عليه قراه فكندا وخلص عليه” أكبر من تصريح رئيس الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم، الذي نعت شخصا واحدا بغض النظر عمن يكون في بلد القانون لا يرى من تكون، ورغم ذلك تمت إزاحة الثاني من مكانه بينما الوزير، الذي يعرف “لون تقاشر مندوب وزاري بتارودانت”، ما زال في مكانه مواصلا إهانة المغاربة، ولو ساعدنا بصمته لكان خيرا له ولنا.
الفرق بيننا وبينهم في تطبيق القانون. المعروف عن وهبي رغم أصوله يحاول التشبه بالآخر في كل شيء إلا في تطبيق القانون.
إذا كانت فرنسا تشكل نموذجا لرئيس الحكومة وكثيرا من الوزراء الذين يتكلمون لغتها ويسبحون بحمدها، فلماذا لا يتشبه بهذا النموذج. تعليق العمل هو طريقة مهمة ترافق فتح التحقيق في أية نازلة، ولهذا كان يلزم تعليق عمل وزير العدل وفتح تحقيق نزيه وشفاف حتى لا يؤثر على مجرياته من خلال منصبه.
والآن من أجل نزع فتيل التوتر الاجتماعي وإعادة الثقة إلى المؤسسات ينبغي تعليق عمل الوزير مؤقتا وفتح تحقيق في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإلغاء النتائج، حتى تصدر نتائج التحقيق وحينها يتم ترتيب الجزاءات سلبا وإيجابا.
دون ترتيب الجزاءات لن يعول على استعادة الثقة في المؤسسات، ومن أجل ذلك لابد أن يصبح من العرف الجاري به العمل والسائر مسرى العادة أن أي مسؤول تثار حوله الشبهات يتم تعليق عمله مباشرة حتى ينتهي التحقيق، ودون ذلك سنبقى نعيش الفوضى التي يركب ظهرها الاستعلائيون من “باه لاباس عليه”.