تخطو الحكومة الفرنسية الجديدة خطواتها الأولى الاثنين في ضوء تعرضها لانتقادات والتهديد بحجب الثقة عنها بعد شهرين ونصف شهر من الانتخابات التشريعية المبكرة التي لم تنتج أغلبية وساهمت في تأخير وضع موازنة 2025.
وصباح الاثنين وعد رئيس الوزراء ميشال بارنييه بحسب أوساطه، بحكومة “جمهورية وتقدمية وأوروبية” أمام وزرائه الـ39 الذين التقوا للمرة الأولى حول مأدبة فطور دامت لأكثر من ساعتين في ماتينيون مقر اقامة رئيس الوزراء.
وبدأت الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في الساعة 15,00 (13,00 ت غ) بحضور الرئيس ايمانويل ماكرون.
وطلب المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن ملف بريكست من وزرائه ومعظمهم من اليمين والحركة الليبرالية للرئيس ماكرون، “التواضع واحترام كافة الأحزاب السياسية” بينما يواجه فريقه توترات.
وأعرب أنصار ماكرون عن قلقهم من وجود وزراء محافظين في الحكومة وطالبوا بضمانات بشأن القوانين المجتمعية مثل الإجهاض وقانون حكومة الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي سمح للأزواج المثليين بعقد القران.
وقال بارنييه مساء الأحد على قناة فرانس 2، بعد أن عينه ماكرون رئيسا للوزراء في 5 أيلول/سبتمبر، إنه “سيتم الحفاظ على القوانين الرئيسية” الخاصة بـ “التقدم الاجتماعي أو المجتمعي”.
وأعلن وزير الداخلية الجديد برونو روتايو الاثنين أن أولويته هي “عودة النظام”.
من جانبه وعد وزير الخارجية الجديد الوسطي جان نويل بارو بأن “وزارته ستدافع بضراوة في أوكرانيا والشرق الأوسط وهايتي ومنطقة البحيرات الكبرى وبحر الصين عن القانون الدولي لخدمة السلام العادل”.
وضع موازنة 2025 والتي تأخرت كثيرا أصلا، يعد الأولوية القصوى.
وتعهد بارنييه عدم “زيادة الضرائب على الفرنسيين”.
وحذر من أن “على الأغنياء أن يساهموا في جهود التضامن” دون الاعلان مباشرة عن إعادة فرض ضريبة على الثروة التي يطالب بها اليسار.
وأضاف “جزء كبير من ديوننا يصدر في الأسواق الدولية الخارجية. علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا”.
وتخضع فرنسا، إلى جانب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.
وأكد بارنييه أيضا أنه “سيأخذ الوقت الكافي لتحسين” إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، بدون تقديم تفاصيل.
واعتبر اليسار أن هذه الضمانات غير كافية وتعهد حجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
ويعتزم الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو بدون الحصول على الأغلبية، صوغ اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة. وسيقدم النص الاشتراكيون (الذين هم جزء من الجبهة الشعبية الجديدة) بعد الخطاب الذي سيلقيه بارنييه في الأول من تشرين الأول/أكتوبر لإعلان خطوط السياسة العامة وفقا لرئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
وخصصت الحكومة حيزا كبيرا لحزب “النهضة” الرئاسي وحيزا لا بأس به لحزب الجمهوريين اليميني الذي ينتمي اليه بارنييه، رغم تراجعهما الكبير في الانتخابات التشريعية التي نجمت عن قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية.
ولتمرير مذكرة حجب الثقة، يجب أن تحصل على أصوات التجمع الوطني، حزب اليمين المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن، وهو أمر مستبعد حاليا باعتراف فور نفسه.