تتجه حكومة سعد الدين العثماني، الى المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على إثر مصادقة المغرب على قبول استخدام نبتة القنب الهندي “الكيف” في المجال الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، حيث أكد بلاغٍ لرئاسة الحكومة أنه تقرر خلال انعقاد المجلس الحكومي تدارس في بداية انعقاده مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وطرحت الحكومة مشروع قانون تقنين “الكيف” في المغرب ، أمام تحركات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإصدار تقرير يهم تقنين “نبتة القنب الهندي “الكيف”لاستعمالات طبية وعلمية.
وطالب نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بـ”رفع الصفة الجرمية على زراعة عشبة الكيف تماشيا مع قرار الأمم المتحدة”، إلى جانب “تحرير المزارعين من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت”.
وكشف مضيان، خلال مشاركته في مناظرة عن بعد نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا حول موضوع زراعة القنب الهندي، أن “عدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبث براءتهم”، وتابع القيادي في حزب الاستقلال، أن “زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي بني سدات وكتامة بإقليم الحسيمة، وبني خالد بإقليم شفشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات ووزان والعرائش وتطوان”.
ودعا نور الدين مضيان، إلى “تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى”، مع “ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزارعي، واعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف”، كما دعا رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب أيضا، إلى “ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، من حكومة ومنتخبين ومجتمع مدني محلي، من أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، واجراءات اجتماعية بديلة وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا”.
واقترح النائب البرلماني، “تعديل ظهير 1974 مع القرار الأخير للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف”، مؤكدا “أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه”.
وكانت اللجنة الوطنية للمخدرات بالمغرب، عقدت اجتماعاً تنسيقياً ترأسه وزير الصحة، بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مُخدر نبتة القنب الهندي، وما قد يترتب عن التوصيات من إمكانية استعمالها دولياً في المجالين الطبي والعلمي.
وتُشير التوصيات المرتقب التصويت عليها في مارس إلى ضرورة مراجعة تصنيف مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة في إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة حالياً حول هذا المخدر.
وتوصلت منظمة الصحة العالمية إلى هذه التوصيات بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خُبراء تابعة لها حول استخداماته الطبية المحتملة، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض، و تُوصِي منظمة الصحة العالمية بتحويل الكيف ومشتقاته إلى الجدول الثالث والذي يحتوي على قائمة من المستحضرات التي لا يمكن أن تؤدي، بسبب المواد التي تضمها، إلى إساءة الاستعمال ولا يمكنه أن تحدث آثاراً ضارة ولا يمكن بسهولة استخراج المخدر منها.
و تنص المادة الـ32 من الالتفاقية الدولية، على ضرورة إنشاء جهاز حكومي يسهر على تدبير زراعة تلك النبتة وكذا استغلالها، بما في ذلك التصدير والاستيراد، في حين تشير الـ39 إلى “تطبيق تدابير رقابية وطنية أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية بالرغم من أحكام هذه الاتفاقية، ليس هناك، واقعاً أو افتراضاً، ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير رقابية أشدّ وأقسى من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما اقتضاء إخضاع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث أو المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الأول أو التي تراها منها ضرورية أو مستحسنة لحماية الصحة العامة أو الرفاه العام”.
و سبق لحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة أن تقدما بمقترحات قوانين تهدف إلى تقنين زراعة الكيف.
