تتجه الحكومة الى التشديد في استخلاص ضرائب جديدة تفرض على القطاعات غير المهيكل، و مواجهة التهرب الضريبي في قطاعات تدر الملايين على أصحابها، حيث شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المقاربة الضريبية المتبعة منذ سنوات لمعالجة إشكال الاقتصاد غير المهيكل، أبانت عن محدوديتها، بما فيها مسألة المقاول الذاتي.
وأوضح الوزير خلال ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأربعاء، أن تأدية الضريبة بشكل منخفضة لا يشكل حافزا لهذه الفئة من أجل الدخول في الاقتصاد المهيكل، وتوقف الوزير على كون القطاع غير المهيكل يشكل نسبة مرتفعة في النشاط الاقتصادي بالمغرب، ومعالجته مسألة معقدة، وتقتضي استحضار البعد الاجتماعي، ومقاربة تضمن الربح الذي تحققه هذه الفئة اليوم، وإلا سيصبح الإشكال اجتماعيا.
وأشار إلى أن معالجة الموضوع ستتم وفق مقاربة سلسة، تهدف إلى وضع هذه الفئة في قناة تطوير نشاطها، لتربح أكثر، مع ضمان الاستقرار والحقوق الاجتماعية لها، وإلا ستكون المعالجة غير ناجعة، كما لفت لقجع إلى أن هذا الجانب المرتبط بالقطاع غير المهيكل، خصصت له خلاصات الندوة الوطنية حول الاصلاح الضريبي جزءا مهما، ستعمل الحكومة على تفعيله ابتداء من السنة المقبلة.
و قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن المغرب استطاع ترسيخ سيادته المالية، رغم الظروف العالمية الصعبة، وهو ما سيمكن الحكومة من تنزيل الإصلاحات الاجتماعية.
وأبرز لقجع خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن تدبير المالية العمومية بشكل جيد، توج بثلاثة أحداث مهمة؛ هي خروج المغرب من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي التي مكث فيها لسنوات، والخروج الموفق للسوق الدولية، والخط الائتماني لصندوق النقد الدولي.
وتوقف الوزير على سلبيات مكوث المغرب في اللائحة الرمادية، خاصة على مستوى ثقة المستثمرين الدوليين والأسواق المالية العالمية ومؤسسات التمويل العالمية، التي تتأثر سلبا في تعاملها مع بلد في هذا الوضع الرمادي.
واعتبر الوزير أن الحكومة قامت بإجراءات تشريعية لضبط السوق المالي المغربي، وباجتماعات على مختلف المستويات، ما مكن من هذه النتيجة التي أدت إلى الخروج الموفق للسوق الدولية، وهو ما يثبت متانة الاقتصاد وتدبير المالية العمومية.
واشاد الوزير بخروج المغرب للسوق الدولية في هذا الظرف الصعب، حيث تلقى عرضا بأكثر من 11 مليار دولار، وأخذ 2,5 مليار بشروط تفضيلية، سيعيد نصفها على خمس سنوات والنصف الآخر على 10 سنوات.
ويتعلق الحدث الثالث المهم للاقتصاد المغربي، حسب الوزير، في الخط الائتماني الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي للمغرب بقيمة 5 مليار دولار، بشروط تيسيرية منخفضة لا تتعدى 2% في مجمل كلفتها.
وقال الوزير إن البلدان المستفيدة من الخط الائتماني ذات اقتصاد صاعد وتدبير مالي أثبت صلابته، ودخول المغرب لهذا المربع يثبت أنه في الطريق الصحيح في تدبير المالية وأجرأة الإصلاحات.
وأكد لقجع أن هذه الإنجازات من ولوج السوق الدولية والخروج من المنطقة الرمادية والخط الائتماني، ترسخ السيادة المالية، خاصة في ظل الاضرابات التي أدت بدول مجاورة إلى تراجعات كبيرة، وهي المقياس الحقيقي لقيمة الإصلاحات التي يقوم بها البلد.
وأوضح المتحدث أن هذه السيادة المالية هي التي تعطي الإصلاحات الاجتماعية من قبيل راميد والتغطية الصحية لهذه الفئة، وستمكن الحكومة من إعطاء التعويضات المباشرة للأسر المحتاجة.
وبدون هذه السيادة المالية، يضيف لقجع، ستكون الحكومة مضطرة إلى اتخاذ إجراءات لا علاقة لها بالإصلاحات الاجتماعية، وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الدين سواء الداخلي او الخارجي لن يستعمل إلا في الأمور التي تهم الاستثمار العمومي الذي يخلق فرص الشغل والثروة والقيمة.
و أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأربعاء بالرباط، الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز اقتصادها وماليتها العمومية ، وسجل السيد لقجع، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة ، أن هذه الجهود توجت بثلاثة أحداث مهمة مؤخرا .
وأوضح أن الأمر يتعلق أولا بقرار خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” الذي اتخذه أعضاء مجموعة العمل المالي، بالإجماع، وهو ما يعكس “متانة الاقتصاد المغربي ويقوي أكثر ثقة المستثمرين الدوليين”، كما نوه لقجع بالخروج الموفق للمغرب إلى السوق المالي الدولي، من خلال إصدار سندات اقتراض بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد “ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المغربي” في سياق تطبعه الأزمة، وكذا “صلابة الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وصرامة المالية العمومية”.
و أشار الوزير إلى أن هذه الأحداث تعتبر نتيجة للإصلاحات التي عرفتها مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تطرق لقجع إلى توصيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بمنح المغرب خطا ائتمانيا مرنا بقيمة 5 ملايير دولار لمدة سنتين، وهو ما يثبت أن المغرب يسير في الطريق الصحيح في مجال تدبير المالية العمومية، وأضاف أن كل هذه الإنجازات ترسخ السيادة المالية للبلاد وتوفر هوامش لتنزيل مختلف الإصلاحات بالمملكة، لاسيما في ما يخص تعميم الحماية الاجتماعية،كما تجسد الجهود المبذولة لتقوية متانة المالية العمومية والاقتصاد المغربي.