استبق مسؤولون مغاربة، الإجتماع المرتقب ليوم غذ الثلاثاء في الإتحاد الأوربي ببروكسيل، حول اللائحة الخاصة بالبلدان التي ستصنف كـ”ملاذات ضريبية”، باجتماعات مع مسؤولي الاتحاد ومناقشة الشراكة الإقتصادية والتجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعمل مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة على لقاء مسؤولي الإتحاد كما تدارس وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون مع مسؤولي الإتحاد الاوروبي سبل تطوير التعاون والشراكة، قبيل انعقاد المجلس الخاص بالشؤون الإقتصادية والمالية في الإتحاد الأوربي، المجتمع لتدارس تحيين اللائحة الخاصة بالدول التي ينظر إليها الإتحاد كـ “ملاذات ضريبية””، تلجئ إليها الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء والمؤسسات المالية الكبيرة التي تحتاج لإخفاء أموالها تجنبا لدفع ضرائب مرتفعة.
وكان المغرب قد نجا العام الماضي من تصنيفه ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية، التي أعلنها الإتحاد الأوربي في مارس 2019، لكنه فشل في الخروج من “القائمة الرمادية”، إلى جانب 34 بلدا آخر.
ويصنف الاتحاد الأوروبي المغرب في الخانة الرمادية، إلى جانب دول من بينها تركيا وسويسرا وأستراليا وكوستا ريكا.
من جهة اخرى أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة ببروكسيل، إرادتهما حيال المضي قدما في شراكتهما الاقتصادية والتجارية، وتم تجديد التأكيد على هذه الرغبة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمفوض الأوروبي للتجارة، فيل هوغان، وذلك بمناسبة لقائهما الأول منذ تقلد الجهاز التنفيذي الأوروبي لمهامه في فاتح دجنبر الماضي.
وقال هوغان ، عقب هذه المباحثات التي جرت، على الخصوص، بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، السيد أحمد رحو “لقد ناقشنا سبل إعادة إطلاق المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في التجارة ومجالات أخرى. وهكذا، اتفقنا على المضي قدما في هذا المسار”.
وعبر المفوض الأوروبي، الذي يعتزم زيارة المملكة قريبا، عن استشرافه لإحراز أوجه تقدم في عدة مجالات للتفاوض بهدف تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأعرب عن ارتياحه لمستوى وجودة التعاون بين الجانبين، معبرا عن أمله في تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر، لاسيما من خلال تفعيل اتفاقية تجارة حرة عميقة وشاملة.
و أوضح العلمي أن مباحثاته مع المفوض الأوروبي همت عدة مواضيع تتعلق بالشراكة بين أوروبا والمغرب، وقال “ما هو مثير للاهتمام رفض أوروبا أن تكون منغلقة على نفسها، وأن تكون، في المقابل، منفتحة تماما، وذلك من خلال علاقة شراكة متميزة ومنصفة مع المغرب من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية في العالم، وهو ما ينسجم تمام الانسجام مع فلسفة بلدنا”.
وخلص بالقول “لقد قمنا بتبادل مجموعة من الأفكار، التي ستشكل بالنسبة للجانبين العديد من المواضيع التي يمكن الاشتغال عليها سويا، وذلك من أجل شراكة أكثر قوة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما نحن متفائلون جدا بشأنه”.
و شكل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي صلب مباحثات، أجراها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ببروكسيل، مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني.
وكان بنشعبون ، أوضح عقب اللقاء الذي جرى، على الخصوص، بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رحو، أن هذا الاجتماع هم مواضيع ذات اهتمام مشترك تدخل ضمن نطاق اختصاص المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف على الخصوص بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي.
وأشار الوزير الذي كان مرفوقا خلال هذه المباحثات بوفد مغربي هام، بالخصوص، إلى “مواضيع ذات أهمية بالنسبة للمغرب في العلاقات التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك الملفات المرتبطة بقواعد المنشأ، لاسيما بالنسبة لعدد من القطاعات التي تحتاج إلى مراجعتها مع الاتحاد قصد التمكن من التصدير بشكل أكبر.
وأشار بنشعبون أيضا إلى “الموضوع المتعلق بالمجال الضريبي، والذي سيتم بشأنه اتخاذ قرارات مهمة من طرف الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، في ارتباط بالعلاقات التي تجمعه مع المغرب”، وأضاف “لقد تطرقنا طبعا للشراكة في منظورها الشمولي ولسبل تعزيزها لفائدة الجانبين”.
وحسب الوزير، فقد تم التطرق لمجموعة من المواضيع التي تندرج في هذا الإطار، مؤكدا أنه اتفق مع جينتيلوني على تعميق بحثها خلال الأيام المقبلة، قصد “بناء علاقة للثقة تعتبر جيدة للغاية، والتي تتطلب تعزيزها سعيا إلى جعل اقتصادينا يستفيدان من ذلك”.
