بسرعة البرق قامت وزير الاقتصاد والمالية بمراسلة الآمرين بالصرف في كل الوزارات قصد إعادة ترتيب الميزانية وفق منطق التقشف، وذلك بعد أن أتعبها “الحساب” وبعد أن لجأت الحكومة لأصعب إجرائين على كل بلد، أي الخوصصة والاقتراض، وطلبت من الجميع حذف العديد من المبالغ التي كانت مخصصة لنقط عدة أو أن يتم تخفيضها إلى مستويات معينة، وهذه أولى بوادر تحول “أخنوش” من الوعد بالجنة إلى “خازن” لجهنم التي تنتظر المغاربة، إذ الجنة تحتاج إلى المال، لكن الوعود الفلكية سبق وأن حذّر منها والي بنك المغرب لكنهم قوم لا يسمعون ولا ينتهون.
هذا العمل الذي قامت به الوزير يعتبر خرقا للدستور وللقانون الإطار المنظم للميزانية العامة، إذ أن وقت إعداد الميزانيات معروف بنص القانون، وبالتالي ما أقدمت عليه ومهما كانت مبرراته يعتبر خارج القانون. وهو أول خرق فاضح تقوم به حكومة عزيز أخنوش.
فالقانون الإطار هو المحدد للفلسفة العامة للميزانية، حيث يحدد الكتل المالية المعنية الحكومة بصرفها، ومنها كتلة الأجور، وأي مس بالإطار العام قد يؤدي إلى اختلالات في التدبير. وتمتد مدة تحضير قانون المالية لحوالي ثلاثة أشهر ونصف انطلاقا من شهري ماي ويونيو، بحيث يعرض وزير المالية بمجلس الحكومة، قبل فاتح ماي، شروط تنفيذ قانون المالية الجاري به العمل والإطار الماكرو اقتصادي وتحديد أهم توجهات قانون المالية.
وتتم بعدها دعوة جميع الآمرين بالصرف لوضع اقتراحاتهم المتعلقة بالنفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة. ويتم تجميع اقتراحات الآمرين بالصرف بوزارة المالية قبل حلول تاريخ فاتح يوليوز.
وهكذا يتم تحديد المبالغ الإجمالية للمداخيل، بما في ذلك مداخيل الاقتراض، ونفقات الموظفين والنفقات المختلفة والاستثمار، إضافة إلى تكاليف المديونية العامة.
وموازاة مع المرحلتين الثانية والثالثة تتم دراسة مشاريع النصوص المقترحة في إطار قانون المالية التي يقدمها الوزراء المعنيون والأمانة العامة للحكومة، كما يتم تركيب قانون المالية والوثائق المرفقة.
وإذا لم يتم التصويت على قانون المالية أو المصادقة عليه بحلول 31 دجنبر، فإن الحكومة تفتح، بناء على مرسوم، القروض الضرورية لسير المصالح وتقوم بإصدار مرسوم متعلق بالمداخيل.
هكذا هي مراحل تكوين الميزانية كما يحدد القانون آليات مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان بغرفتيه من يوم وضعه بالأسبقية في مكتب مجلس النواب وإحالته على لجنة المالية تم مناقشة الميزانيات الفرعية فالتصويت عليه كما حدد القانون كيفية تجاوز البلوكاج ناهيك عن حق الفيتو الذي تمتلكه الحكومة بنص الدستور ضمانا للسير العادي لمؤسسات الدولة والاستمرار في أداء وظائفها.
لكن ما يقع اليوم، وبغض النظر عن مبرراته، فهو يفيد شيئين متلازمين، الأول هو أن أخنوش فوجيء بأن وعوده الفلكية غير قابلة للتنفيذ والثاني هو الاستهتار بالدستور والقانون والضرب بهما عرض الحائط، وهذا يمكن أن ينعكس على باقي الوزارات والقطاعات مما قد يضر بالسير الطبيعي لمؤسسات الدولة.
