في ظل تصاعد النقاش حول سبل تشجيع الشباب على الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري، أكدت الحكومة المغربية أنها لا تتجه نحو اعتماد برامج للدعم المالي المباشر أو القروض الميسرة للمقبلين على الزواج، مفضلة مقاربة ترتكز على تقوية الخدمات الاجتماعية ومواكبة الأسر.
وأوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن إحداث برنامج وطني يقدم مساعدات مالية للراغبين في الزواج يتطلب رؤية حكومية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية والديمغرافية المرتبطة بهذه القضية.
وجاء توضيح الوزيرة في جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بشأن إمكانية إطلاق برنامج وطني لدعم زواج الشباب، بهدف المساهمة في تعزيز الاستقرار الأسري وتشجيع تكوين الأسر والرفع من معدلات الإنجاب.
وأكدت الوزيرة أن المقاربة الحكومية الحالية تركز على تطوير السياسات الاجتماعية الداعمة للأسرة وتحسين الخدمات الموجهة إليها، معتبرة أن معالجة التحديات المرتبطة بالزواج وتكوين الأسرة تتطلب تدخلا متكاملا يتجاوز الدعم المالي المباشر إلى توفير بيئة اجتماعية واقتصادية تساعد الشباب على بناء أسر مستقرة
