صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 21 نونبر 2019.
على مشروع مرسوم رقم 2.18.165، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
ويتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 47.09، المتعلق بالنجاعة الطاقية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها،وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.
ويهدف مشروع المرسوم حسب البلاغ الحكومي، إلى تحديد الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها، لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، حيث ينص على أن هذه المقاولات، تؤهل وحدها لإجراء الدراسات، التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة.
ويتضمن مشروع المرسوم، أحكاما تتعلق بطلب الترخيص والمراجع التقنية، في ميدان النجاعة الطاقية، والإمكانيات البشرية، والتجهيزات، والموارد المالية، وكذا التزامات هذه المقاولات.
كما صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.543، يتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تجاوز الصعوبات، التي واجهت تنزيل بعض مقتضيات المرسوم، سالف الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة منح رخص البحث، ورخص الاستغلال المسحوبة، أو المنتهية صلاحيتها، أو المتخلى عنها، وذلك بتغيير وتتميم المواد 4 و8 و10 و16 و19 و21 و24، من المرسوم المشار إليه أعلاه، والتي تهم أساسا: الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب طلب الرخصة، وشروط تفويت أو إيجار رخص البحث، ورخص الاستغلال، ومراجعة مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة، من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية، وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف، والفضلات، وأكوام الأنقاض.
