اعترفت الحكومة بـ”تلاعبات المضاربين و المحتكرين”، ونبهت الى تغول لوبي الاحتكار و ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، معترفة بفشلها في محاربة التلاعب في الأسعار، حيث أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن ارتفاع الأسعار لا ينكره أحد، بل وقد وصل إلى مستويات غير معقولة وغير مقبولة، في بعض المنتجات، كما هو الشأن بالنسبة للطماطم، وأقر الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء لم تحقق الهدف الذي كانت تطمح إليه، لأن المشكل أعقد.
وشدد بايتاس على أن أسعار الطماطم في مستوى غير مرضي ولا يتوافق مع أجور ودخل المغاربة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، الوزير الذي أكد على دور المضاربين والوسطاء في رفع الأسعار لهذه المستويات، قال “المضاربين مكانعرفوهمش، وإذا كايعرفهم شي واحد يوريهم لينا، لأنه تتخذ في حقهم الإجراءات بصرامة”، هذا التصريح يأتي بعد ثلاثة أسابيع من تصريح الوزير بأن “المضاربين يضاربون في الأسعار، وكلنا كانعرفوهوم وكانشوفوهوم وباينين وكايستغلوا الارتفاعات غير المفهومة لبعض المواد”.
وأبرز الوزير أن الحكومة تتدخل اليوم بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يسر، وقد قامت بإجراءات مع تكثيف المراقبة ورفع الإنتاج ووقف التصدير بشكل نهائي إلى حين ملء الأسواق الوطنية، وتوفير المنتوجات بالأسعار المعقولة.
واعتبر الوزير أنه من غير المعقول الحديث اليوم عن التصدير في ظل هذه الأسعار المرتفعة، فليس من المعقول ولا المنطقي أن تصل الطماطم للسعر الذي وصلت له، مبرزا أن الكمية التي دخلت لسوق “إنزكان” اليوم تتجاوز 1000 طن، في حين قبل 3 أيام كانت تدخل فقط 300 و400 طن.
ورغم إقرار الوزير بعدم تحقيق الإجراءات الحكومية لهدف خفض الأسعار كما هو مطلوب، إلا أنه رفض القول بأن الحكومة فشلت، معتبرا أن ما قامت به وستقوم به سيعطي نتائج، وضرب الوزير مثلا بالبلدان الأوروبية، حيث يصل سعر الطماطم لـ9 أورو، متسائلا “هل فشلت هذه الحكومات”، ورفض ربط هذه الأسعار بأوروبا بالأجور المرتفعة في تلك البلدان مقارنة مع المغرب، وقال إن الدخل مهما ارتفع لا يبرر القدرة على شراء الطماطم بهذا السعر.
من جهته قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال افتتاح اجتماع المجلس الحكومي، إن تموين الأسواق المغربية، يتم في ظروف مستقرة، وأكد أخنوش في كلمته أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية، ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.
وجدد رئيس الحكومة دعوته إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة.
ودعا أخنوش وزراءه إلى التتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين.
وكان حزب التقدم والاشتراكية ، نبه الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنَّ استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمرٌ غير مقبول، كما أنَّ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا.
وقال إن التطمينات الشفوية التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، حيث سَــــجَّـــلَ الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.
وأكد أن المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير، ولذلك فإنه يطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى.
وأشار الحزب أن مكتبه السياسي توقف عند الأرقام السلبية والمقلقة التي تَـــــــهُــــمُّ توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة؛ وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي.
من جهتها طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوضع حد لفوضى أسعار المحروقات، ووقف تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة الاحتكار والتحكم في الأسواق.
