كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش “تفاصيل منحة الولادة التي ستمنحها في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر” المرتقب إطلاق العمل به مع نهاية عام 2023، وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الإثنين خلال جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، جمعت غرفتيْ البرلمان، إن حكومته “خصصت مبلغ 2000 درهم كمنحة عن الولادة الأولى، و1000 درهم عن الولادة الثانية، لفائدة الأسر المغربية المستهدَفة بالدعم الاجتماعي المباشر”.
وقال أخنوش “هو دعمٌ جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية”، مؤكدا، أن هذا الورش “يستهدف تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر”؛ وذلك خلال الجلسة التي انعقدت بمقر مجلس النواب طبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، وحضرها غالبية أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
ويقتضي تفعيل التوجيهات الملكية، أن يتم “وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social) في إطار برنامج متكامل للدعم الاجتماعي”، وتابع شارحا بأن “الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهرياً”؛ كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة “يمكن أن تصل إلى أكثر من 1000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، لاسيما عدد أطفالها”.
و أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيمكن 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري، وأبرز أخنوش في تصريح بشأن هذا البرنامج قدمه أمام مجلسي النواب والمستشارين، أن هذا الورش الوطني الذي يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمك ن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة.
وأضاف أنه وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات، وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، فإن الأمر يتعلق “بالتأسيس لسياسة اجتماعية وطنية وتضامنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل وتجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن إنجاح هذا الورش الوطني يستدعي انخراط الجميع وتملك قيم التضامن والإنصاف، مضيفا أن الهدف هو “التأسيس لمرحلة جديدة في المسار التنموي للمملكة، يكون فيها المواطن الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها، كما أرادها جلالة الملك”.
وأكد أن من شأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد، أن تساهم في إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية على الأسرة بشكل خاص وعلى المملكة بشكل عام، من خلال تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة الأطفال في سن مبكر، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء وكبار السن، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة.
كما ستساهم هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، في الحد من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل
و قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد لحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أخنوش، في تصريح أمام مجلسي البرلمان، أن المملكة “أمام فرصة تاريخية، يدشن بها صاحب الجلالة ثورة اجتماعية حقيقية ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، وفي القدرة على النجاح الجماعي”. وأكد أن الحكومة، التي جعلت من التوجيهات السامية لجلالة الملك في العديد المحطات، منهاجا وبوصلة لها، شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر. وشدد على أن الشغل الشاغل اليوم للحكومة هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، “الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية”، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على الرفع من وتيرة الاشتغال بالجدية والفاعلية اللازمتين، ووفق منهجية واضحة غايتها إنجاح هذا الورش في أحسن الظروف وفق أجندة زمنية محددة.
وأشار أخنوش إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. وخلص إلى أن هذا الورش الملكي الكبير، يوازي من جهة بين التضامن الاجتماعي باعتباره قيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، وبين ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي للمملكة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.