فعلت الحكومة الفصل 66 من الدستور، بتوجيه دعوة رسمية الى البرلمان بغرفتيه لعقد جلسة إستثنائية للمصادقة ومناقشة مشاريع قوانين إنتخابية وقوانين التغطية الصحية ومشاريع قوانين محاربة الرشوة والفساد، بعد جدل إنتهاء الدورة الخريفية على وقع “الفشل التشريعي” وغياب التوافقات الحزبية على مجموعة من التعديلات بالقوانين الإنتخابية.
وسارعت الحكومة الى عقد مجلس حكومي برئاسة رئيس الحكومة، زوال الجمعة الماضي، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لنقطة فريدة تهم عرض وتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
وأوضحت الحكومة، أن ” الدعوة إلى عقد دورة استثنائية تأتي لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، تتضمن مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب،و مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، و مشروع قانون تنظيمي رقم06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، و مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، و مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين
في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92، و مشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، ومشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، و مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، و مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
و صدر بالجريدة الرسمية عدد 6964 مكرر، السبت 27 فبراير الجاري، مرسوم دعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وذكرت المادة الأولى، أنه يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من 3 مارس 2021 دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها ما يلي: مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11ئا المتعلق بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويتضمن جدول الأعمال، مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49و92، ومشروع قانون إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويتضمن أيضا مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
