لجأت حكومة سعد الدين العثماني، إلى الاقتراض الخارجي مجددا من مؤسسات دولية وأوروبية وعربية، لتجاوز فشلها في التدبير المالي ، وأمام ضغوط أزمة “كورونا” بعد انخفاض المداخيل، وبعد أن تمكنت الحكومة من تعديل قانوني سمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية خلال السنة الجارية التي كانت محددة في 31 مليار درهم.
و كشف بنك المغرب، أن الأصول الاحتياطية الرسمية من العملة الصعبة بلغت ما مجموعه 292,4 مليارات درهم، بعدما سجل رصيد المغرب من العملة الصعبة قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، حوالي 242,2 مليار درهم، مرتفعا بذلك الى حوالي 50 مليار درهم.
وتتجه الحكومة الى اقتراض 30 مليار درهم إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف تمويل جزء من خطة الإقلاع الاقتصادي، ورصد المبلغ لصندوق الاستثمار الإستراتيجي .
و كشف لجوء حكومة سعد الدين العثماني، الى الإقتراض من جديد من البنك الدولي، “فشل” التدبير المالي للحكومة، وعجز حكومة سعد الدين العثماني عن تسيير إقتصادي ناجع للجائحة، والسقوط في ديون جديدة تثقل كاهل مالية المغرب، حيث إقترضت الحكومة مؤخرا من البنك الدولي قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
وجاء القرض الأخير، على شكل إعادة هيكلة للمشروع، تمنح للمغرب 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.
وتزامن القرض الحكومي الجديد، مع توقعات بنك المغرب، بتسجيل الاقتصاد الوطني لسنة 2020 أقوى تراجع له منذ سنة 1996 بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء “كوفيد 19″.
و توقع البنك المركزي، أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15,8 في المائة في معظم القطاعات، إذ من المرتقب أن يؤثر تعطيل سلسلة التوريد وضعف الطلب الأجنبي بشكل خاص على صادرات صناعة السيارات ومبيعات قطاع النسيج والجلد، و ارتفاع التضخم، الذي يتأثر بشكل أساسي بأسعار الغذاء، إلى 1 % في 2020.
ونبه بنك المغرب إلى أنه ” أخذا في الاعتبار الارتفاع الملموس المرتقب في السحوبات الخارجية للخزينة، يتوقع أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218,6 مليارات درهم سنة 2020 و221,7 مليارات سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء”.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أكد أن تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام، مما يترجم ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك، موضحا أن ” الاحتياطي كان عند 2 في المئة وقررنا تخفيضه إلى 0 في المئة وهو حوالي 10 مليارات درهم لفائدة النظام البنكي الوطني”.
وسجل الجواهري، أن العملة شهدت بدورها، ” ارتفاعا استثنائيا لتصل إلى 305,3 مليار درهم في نهاية ماي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن مبلغ ضخ السيولة وصل إلى مستويات استثنائية حيث انتقل من 67,2 مليار درهم في 13 مارس إلى 107,2 مليار درهم في 5 يونيو.
