صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة
و أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن خوض إضراب وطني أيام 2 و3 و4 أكتوبر الجاري، تعبيرا عن رفضها المطلق لبعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، المحال على مسطرة المصادقة.
وأوضحت الهيئة أنها تفاجأت بإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات غير متوافق عليها، تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية.
وأضافت الهيئة في البلاغ ذاته، أن هذه المقتضيات تتناقض مع مضمون المحضر الموقع بينها وبين وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، واصفة ذلك بـ”التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة، والمهنة بصفة عامة”.
وعبّر المفوضون القضائيون عن استنكارهم الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة في مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، معربين عن استغرابهم لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادرات الهيئة واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكدت الهيئة أن “استقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية هي مبدأ فوق كل اعتبار وخط أحمر”، داعية الوزير إلى “فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع”.
وشددت على تمسكها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الواردة في المحضر الموقع مع وزارة العدل، مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل البت والمصادقة على المشروع، و دعت الهيئة إلى تأسيس جبهة مهنية وطنية تضم المهن القانونية والقضائية، للتصدي لمشاريع القوانين التي تتعارض مع الدستور، والمرجعيات الدولية، والقوانين المقارنة.
