تتجه الحكومة إلى الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، بهدف تخفيض الواردات من 183 مليار درهم حاليا في السنة إلى 149 مليار درهم سنويا مع نهاية 2023، وذلك عبر استبدال الواردات بالمنتجات المحلية لتخفيض الواردات من 183 مليار درهم حاليا في السنة إلى 149 مليار درهم سنويا، أي استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات صناعية محلية في نهاية 2023″.
وكشف رئيس الحكومة، أن هذا الورش يتوخى مواكبة ما يناهز 500 مشروع إنتاجي لتحقيق هدف تعويض 34 مليار درهم من الصادرات في متم 2023، مبرزا أن وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي توصلت لحد الآن بـ634 مشروعا، احتفظت منها بـ259 مشروعا، تمثل فرصة لتعويض واردات بقيمة 17.4 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 51 بالمائة من الهدف المحدد.
و أفاد رئيس الحكومة بالبرلمان، “أن معدل الاستثمار العمومي السنوي خلال الولاية الحكومية الحالية بلغ حوالي 201,6 مليار درهم، موضحا أن “معدل الاستثمار العمومي السنوي خلال الولاية الحكومية الحالية بلغ حوالي 201,6 مليار درهم، مقابل 186,6 مليار درهم ما بين 2012 و2017، و132,5 مليار درهم ما بين 2007 و2012”.
وشدد رئيس الحكومة على مواصلة دعم الاستثمار العمومي وذلك من أجل إنعاش الدينامية الاقتصادية، لافتا في هذا الإطار إلى أن الحكومة حددت، وعلى الرغم من نقص مداخيل المالية العمومية بسبب أزمة “كوفيد 19″، حجما غير مسبوق للاستثمار العمومي في ميزانية 2021، بمبلغ يناهز 230 مليار درهم (أي بزيادة 16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020)، 45 مليار درهم منها ستمول عبر “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
و اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن إطلاق حملة التلقيح في المغرب تمكن من رؤية نهاية النفق، مع آفاق نمو واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني خلال 2021، وأوضح بنشعبون، الذي حل ضيفا على النسخة الأولى من “صباحيات جمعية خريجي المدرسة العليا للتجارة لباريس في المغرب”، التي نظمت مؤخرا، أن المغرب تلقى 2.5 مليون جرعة حتى الآن، ومن المقرر وصول المزيد من الجرعات”، مؤكدا أن حملة التلقيح “ستتمكن من تجاوز الوضع السائد حتى الآن، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها”.
وأشار بنشعبون إلى وجود شكوك أخرى تخيم على العالم مثل السلالات الجديدة، التي مازال تطورها خلال الأشهر المقبلة مجهولا، كما أعرب الوزير عن ثقته في أن يتمكن الاقتصاد المغربي من الانتعاش بقوة خلال النصف الثاني من 2021، مشيرا إلى أن توقعات النمو بالنسبة للمغرب تتراوح بين أربعة وخمسة في المائة خلال السنة الجارية.
وأشار إلى أن هذه التوقعات، التي تتشاركها عدد من الهيئات المتخصصة، لن تمكن من العودة إلى مستوى 2019، “لكننا سنتمكن من تعويض جزء من التأخير المسجل”، وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد، اعتبره المسؤول إصلاحا هيكليا يهدف إلى إرساء نظام لمواكبة الطبقات الاجتماعية الهشة دون استهداف مباشر، مضيفا أن هذا السجل سيمكن من وضع قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية.
وأكد بنشعبون أن النسخة الأولى من السجل الاجتماعي الموحد سترى النور بحلول 2022، موضحا أن “نشر هذا السجل يستغرق الوقت، لكن العمل قد بدأ فيه”، وأشار إلى أن السجل هو “واحد من الإصلاحات التي يجب القيام بها على مدى السنوات القادمة للنجاح في إصلاح نظام المقاصة”.
وأعرب محمد بنشعبون، عن ثقته في أن يتمكن الاقتصاد المغربي من الانتعاش بقوة خلال النصف الثاني من 2021، مشيرا إلى أن توقعات النمو بالنسبة للمغرب تتراوح بين أربعة وخمسة في المائة خلال السنة الجارية.
وأوضح بنشعبون، أن هذه التوقعات التي تتشاركها عدد من الهيئات المتخصصة ، لن تمكن من العودة إلى مستوى 2019، “لكننا سنتمكن من تعويض جزء من التأخير المسجل”.
