فعلت حكومة سعد الدين العثماني، توجيهات جلالة الملك محمد السادس لإنقاذ الإقتصاد الوطني من “التدهور” جراء تداعيات أزمة “كورونا” والتخفيف من الأثار السلبية التي خلفتها الجائحة على القطاعات الحيوية بالمغرب، ومواجهة توقف الصادرات وضعف السيولة المالية من العملة الصعبة، وتضرر مجموعة من المقاولات الصغرى، حيث حولت الحكومة عبر وزارة الإقتصاد والمالية التوجيهات الملكية السامية في عدد من الخطب السامية الأخيرة الى استراتيجيات عمل للخروج من أزمة “كورونا”، وخلق نوع من التعافي على مستوى الإقتصاد، مكن الحكومة من المصادقة على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
وكشفت الحكومة، ” أنه وبهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها، ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
و يروم الصندوق المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، كما يهدف إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.
ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
من جهته أبرز رئيس الحكومة، أن صندوق محمد السادس للاستثمار خطوة كبيرة لإنعاش الاقتصاد ودعم الاستثمار، حيث أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد عن بعد، أن العثماني أكد أن مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر جلالة الملك بإحداثه، وناقشه اجتماع مجلس الحكومة “سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم”.
و أشار رئيس الحكومة إلى أن إحداث هذا الصندوق، يندرج في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إعادة الحركية الاقتصادية بالمغرب، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل، وأضاف أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يتضمن “عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، على إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات السادة النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب”.
ونوه رئيس الحكومة، بالجهود التي بذلها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والأمين العام للحكومة خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مشيدا بالمناسبة بكافة الإدارات والأطر التي ساهمت في هذا الورش المهم، حيث أكد العثماني أن الحكومة ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية عن بعد، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي ما زالت تعرفها المملكة، ودعا رئيس الحكومة الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاع العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد، متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل، سواء في المرفق العمومي أو في القطاع الخاص.
وكان جلالة الملك قال في خطاب افتتاح البرلمان، “نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”، وأمر جلالة الملك، أن ترصد للصندوق 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الإنعاش وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار مشروع القانون ، أن خطة الإنعاش التي أطلقها جلالة الملك تأتي بهدف التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا، التي أدت إلى تباطؤ إنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتوقف إنتاج المقاولات التي عرفت صعوبات مالية، مع انخفاض حاد في أنشطة بعض المقاولات والمؤسسات العمومية.
ووفقا للمعطيات الحكومية التي جاءت في المذكرة التقديمية لمشروع القانون فقد تقرر رصد مبلغ إجمالي قدره حوالي 120 مليار درهم، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، 75 مليار درهم منها على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع شرائح المقاولات، بما فيها المؤسسات والمقاولات العمومية.
وكشف مشروع القانون، أنه لتمكين الصندوق من الاضطلاع بمهامه تقرر تخويله الشخصية الاعتبارية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، ليكون نموذجا للحكامة، معلنة أن تدخلاته ستتركز على صناديق قطاعية حسب المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الصناعة والابتكار في القطاعات ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة.